جمال عبيد: "قانون إعـدام الأسـرى" جريـمة حرب ودعوة لمحاسبة حكومة الاحتـلال دوليًا

غزة - مفوضية الإعلام: أكد جمال عبيد، عضو الهيئة القيادية العليا لحركة فتح ومفوض الإعلام المركزي في الأقاليم الجنوبية، أن إقرار سلطات الاحتلال لما يُسمّى بـ"قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين" يُعد جريمة حرب وتصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا صارخًا لكافة القوانين و الأعراف والمواثيق الدولية، وفي مقدمتها اتفاقيات جنيف، مشددًا على أنه يأتي في سياق سياسات ممنهجة تستهدف الشعب الفلسطيني.

وقال عبيد في تصريح صحفي إن هذا القانون يعكس نهج الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة في شرعنة القتل واستخدام أدواتها القضائية لتكريس القمع والتصفية، مشدداً على أن هذه السياسات لن تكسر إرادة الشعب الفلسطيني ولا صمود أسراه البواسل.

ودعا عبيد المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته والتحرك العاجل لوقف هذه الإجراءات، والعمل على محاسبة حكومة الاحتلال على انتهاكاتها الجسيمة، وعزلها دوليًا بسبب سياساتها المخالفة للقانون الدولي.

كما حثّ المؤسسات الحقوقية والإنسانية على تكثيف جهودها في فضح هذه الممارسات، والعمل على توفير الحماية للأسرى داخل سجون الاحتلال.

وختم عبيد بالتأكيد على أن هذه القوانين العنصرية الظالمة لن ترهب الشعب الفلسطيني و أنه سيواصل نضاله المشروع حتى نيل حقوقه كاملة، وفي مقدمتها الحرية والاستقلال واقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف و أن الحملات الشعبية الفلسطينية والعربية و الدولية ستتصاعد و تتحول لثورة حقيقية فى مواجهة هذا الظلم و الاستبداد .