"فتح" تدين قرارات كابينت الاحتلال التي تستهدف تعميق مخطط ضم الضفة ونهب الأرض

أدانت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، قرارات حكومة الاحتلال الإسرائيلي التي صادق عليها الكابينت، والتي تستهدف تعميق مخطط الضم الزاحف للضفة الغربية، وشرعنة نهب الأرض الفلسطينية، وفتح الطريق أمام الاستعمار الاستيطاني بأدوات قانونية عنصرية.

وقالت "فتح" في بيان صدر عنها، إن إزالة السرية عن سجل الأراضي، وتسهيل الاستيلاء عليها، والسماح بهدم المباني الفلسطينية، وإلغاء القيود على شراء الأراضي، تمثل مجتمعة حلقة جديدة في حرب الاحتلال الشاملة على الوجود الفلسطيني، وتكشف بوضوح أن هذه الحكومة ماضية في تقويض أي أفق سياسي، وضرب حل الدولتين، وفرض واقع الفصل العنصري بالقوة.

وأكدت حركة فتح أن هذه القرارات باطلة وغير شرعية، ولن تُكسب الاحتلال أي حق قانوني أو سياسي، فالأرض الفلسطينية ليست سلعة، وحقوق شعبنا غير قابلة للبيع أو المقايضة.

وأضافت: "نحمّل حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذه السياسات التصعيدية، ونطالب المجتمع الدولي، وعلى رأسه الأمم المتحدة والدول الموقعة على اتفاقيات جنيف، بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، ووقف سياسة الكيل بمكيالين، واتخاذ إجراءات عملية لردع الاحتلال ومحاسبته".

وشددت حركة فتح على أنها ستواصل ومعها شعبنا الفلسطيني، الدفاع عن الأرض والحقوق الوطنية، والتصدي لمخططات الضم والاستيطان مهما اشتدت الضغوط