المشاركة في الانتخابات حقٌ وواجب..
رغم دخول قضيتنا الوطنية، في محطة حرجة وغير مسبوقة، ووصول شعبنا لأكثر درجات اللامبالاة وانعدام الثقة، فان الانتخابات التشريعية، تبدو من الفرص اليتيمة لاستعادة مكانة قضيتنا، وتلمس مسارِ نجاة، من مخططات التصفية الوجودية وسيناريوهات التفكيك الوطني والمجتمعي.
إن المشاركة السياسية للأفراد في النظم السياسية حقٌ يجب أن توفره السلطة القائمة، اما الشعب المحْتَل مثلنا، فهو حقٌ وواجبٌ في آن، توفره السلطه ويستنفذه المواطن بالمشاركة، لاستعادة حيوية ومكانة حقوقنا الوطنية غير القابلة للتصرف، والبقاء في مسار التحرر الوطني من جهة، وبناء وتنظيم حياة المجتمعات ونظام الحكم من جهة أخرى، كمتلازمين لا تنازل عن أيٍ منهما.
وهذه دعوة بتجاوز أي دعوات للمقاطعة، بل وتجاوز كل مسببات اللامبالاة وانعدام الثقة، والانخراط بكل جدية ونشاط في التحضير والمشاركة في الانتخابات التشريعية القادمة، سواءً بالترشيح وقطعاً الانتخاب.
ان النظام السياسي الفلسطيني، على مستوى السلطة عانى منذ الانتخابات ٢٠٠٦ والانقلاب ٢٠٠٧، واستعادة عافيته ممكنة بتضافرنا، مع التفريق بين المشاركة والشراكة، فالمشاركة هنا حقٌ وواجب،والشراكة مفضلة ولكنها طوعية عقب الانتخابات.
كما أن النظام الوطني بشموليته عبر منظمة التحرير الفلسطينية وما تُمثلة في وجدان الفلسطينيين ومكانتها القانونية والدولية، يستدعي تصليبه عبر اعادة بناء وتنشيط مؤسساته الجامعة.
صحيح أن الهم الشخصي للمواطن هائل، وشعبنا يُعاني الابادة الانسانية في غزة وفي مناطق مختلفة من الضفة والقدس، ولكن التعافي وحده عبر مواجهة التحديات يمكن أن يوقف الابادة السياسية لقضيتنا، وتعويض ولو جزئي لآثار الابادة الانسانية والتطهير العرقي.
