تقرير "هيومن رايتس ووتش" دفعة كبيرة للتحقيق في جرائم الاحتلال بالمحكمة الدولية

يشكل تقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش" للدفاع عن حقوق الإنسان، دفعة كبيرة لدى مكتب الادعاء العام بالمحكمة الجنائية الدولية، للنظر والتحقيق بجرائم سلطات الاحتلال الاسرائيلي.

وأصدرت المنظمة الدولية -غير الحكومية- تقريرا يدعو المحكمة الدولية إلى التحقيق في ارتكاب سلطات الاحتلال الإسرائيلي جريمتين ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين، والمتمثلين في الفصل العنصري والاضطهاد.

ووفقا لوزير العدل محمد الشلالدة فإن التقرير يتمتع بقيمة قانونية مهمة جدا في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، خاصة أن تقارير المنظمة باتت معتمدة في دول العالم.

وتابع: "إن ما ورد في التقرير بالمطالبة بالتحقيق في هاتين الجريمتين اللتين تعتبران انتهاكا صارخا للاتفاقيات الدولية، يؤكد المسؤولية القانونية والدولية على السلطة القائمة بالاحتلال".

وأشار الشلالدة إلى أن التقرير يشكل خطة تنفيذية للاستناد إليها والاعتماد عليها كوثيقة ودليل قانوني أمام المحكمة الجنائية الدولية أو أي قضاء دولي آخر.

وأردف: "من الممكن تطوير التقرير وتفعيله إلى آليات قانونية أمام مجلس الأمن والجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان، حيث يشكل قيمة قانونية مهمة لأنه يطالب دول العالم بمساءلة ومحاسبة إسرائيل على ارتكاب هاتين الجريمتين، وعندما نقول جريمة الفصل العنصري يعني أن إسرائيل ترتكبها من خلال بناء جدار الضم والتوسع العنصري، كما يعتبر رفض إسرائيل لإجراء انتخابات في القدس جريمة دولية تندرج تحت إطار الفصل عنصري والاضطهاد بحق شعبنا".

من ناحيته، قال رئيس الإدارة العامة للأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة وحقوق الإنسان في وزارة الخارجية والمغتربين عمر عوض الله، إن هذا التقرير لاحق لعدة تقارير دولية بما فيها ما قدمته دولة فلسطين لتوصيف ما تقوم به السلطة القائمة بالاحتلال ضد شعبنا، باعتبارها نظاما استعماريا احتلاليا يمارس جريمة الفصل العنصري في أرض دولة فلسطين.

وأضاف ان الاستفادة من هذا التقرير يأتي على عدة أصعدة، فعلى الصعيد القانوني بداية في المحكمة الجنائية الدولية باعتبار أنه خلص إلى أن اسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال تمارس جريمتي الفصل العنصري وجريمة الاضطهاد وهي تعتبر جرائم ضمن ميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية ضد الانسانية، وهذا يدعو إلى مساءلة كل من يمارس الجريمة ضد شعبنا.

وأوضح أنه في نفس الوقت بالإمكان العمل من خلال التقرير داخل أروقة الأمم المتحدة ومنظماتها الدولية بما فيها مجلس حقوق الإنسان، باعتبار أن الاضطهاد وجريمة الفصل العنصري تنتهك القواعد الآمرة للقانون الدولي، كما يجب على الدول أن تأخذ مواقفا لمواجهتها في أي مكان ترتكب فيه.

ودعا عوض الله إلى ضرورة إحياء بعض اللجان الأممية القديمة التي كانت تحظر جريمة الفصل العنصري، فيما أنه على المستوى السياسي والدبلوماسي يجب وضع دول المجتمع الدولي أمام مسؤولياتها الحقيقية في مواجهة نظام الفصل العنصري المقترن بالهيمنة الاسرائيلية وقمعها المنهجي واسع النطاق ضد شعبنا الفلسطيني، والممارسات غير الإنسانية بنية التميز ضده، وكما يجب على دول العالم أن تأخذ مجموعة من العقوبات ضد السلطة القائمة بالاحتلال لتفكيك نظام الفصل العنصري الذي تقوم به إسرائيل كعقوبة استعمار في أرض دولة فلسطين المحتلة.

ورأى بأن التقرير جاء في وقت تتوغل فيه إسرائيل في ممارستها ضد شعبنا، خاصة في مدينة القدس، حيث سيشكل سندا للحراك السياسي والقانوني والدبلوماسي ضد الجرائم الإسرائيلية بحق شعبنا.

المدير العام لمؤسسة "الحق" لحقوق الإنسان شعوان جبارين اعتبر أن صدور التقرير من منظمة بثقلها الدولي والقانوني يؤكد وقوع جريمتي الفصل العنصري والاضطهاد، ويدفع بمكتب الادعاء العام عدم إهمال النظر إلى هذا الأمر، حيث إنه في البداية كانت المحكمة الدولية تتعامل مع الموضوع على أن هناك مبالغة عند المؤسسات الحقوقية".

وتابع: "أصبح هناك إجماع دولي على ارتكاب إسرائيل لهاتين الجريمتين، فمنظمة "بيتسيلم" جاء في تقريرها التي رفعته للمحكمة الدولية بأن هناك جريمة الفصل العنصري تحصل، وجريمة الاضطهاد تحصل واليوم المنظمة تؤكد هذا الأمر، إضافة إلى منظمة العفو الدولية "أمنستي" ستصدر تقريرا يوم غد تتحدث فيه عن موضوع الفصل العنصري، وبالتالي فإن هناك إجماعا دوليا بين المؤسسات الحقوقية والدولية على هاتين الجريمتين".