قال الجهاز المركزي للإحصاء إن معدلات البطالة في قطاع غزة ارتفعت إلى نحو 68% خلال فترة الحرب، مع انخفاض نسبة المشاركة في القوى العاملة إلى نحو 25% مقارنة مع 40% قبل الحرب، في حين ارتفعت في الضفة الغربية إلى نحو 28% في الربع الرابع من عام 2025 مقارنة مع نحو 13% في الربع الثالث من عام 2023.
وأشار "الإحصاء" في بيان صادر عنه لمناسبة يوم العمال العالمي الذي يصادف يوم غدٍ الجمعة، إلى أن عدد العاملين في الضفة الغربية انخفض من 868 ألف عامل في الربع الثالث من عام 2023 إلى حوالي 736 ألف عامل في الربع الرابع من عام 2025 بنسبة انخفاض بلغت 15%، نتيجة تراجع فرص العمل في عدة أنشطة اقتصادية، أبرزها البناء والتشييد، يليه نشاط التعدين والصناعة التحويلية، ثم النقل والتخزين والاتصالات.
وفي قطاع غزة، أوضح أن عدد العاملين في الربع الثالث من عام 2023 بلغ حوالي 292 ألف عامل بنسبة مشاركة وصلت إلى 55%، لتتراجع هذه النسبة بشكل كبير خلال الحرب إلى حوالي 32% في الربع الرابع من عام 2024، نتيجة فقدان فرص العمل وارتفاع أعداد العاطلين عن العمل.
وأضاف أن نتائج مسح القوى العاملة في قطاع غزة خلال الحرب أظهرت أن نحو 74% من الذين كانوا يعملون أصبحوا عاطلين عن العمل أو خارج القوى العاملة، فيما تضررت فئة الشباب (15-29 عاماً) بشكل كبير، حيث بلغت نسبة الشباب خارج التعليم والتدريب وسوق العمل حوالي 74%، بواقع 75% للذكور و73% للإناث.
وبيّن "الإحصاء" أن أثر الأزمة لم يقتصر على قطاع غزة، بل انعكس أيضاً على الضفة الغربية، حيث ارتفع عدد العاطلين عن العمل إلى حوالي 280 ألفاً في الربع الرابع من عام 2025 مقارنة مع حوالي 129 ألفاً في الربع الثالث من عام 2023.
كما ارتفعت معدلات البطالة في الضفة الغربية إلى نحو 28% في الربع الرابع من عام 2025 مقارنة مع 13% في الربع الثالث من عام 2023.
وفيما يتعلق بالعمل داخل أراضي الـ48 والمستعمرات، أظهرت النتائج أن عدد العاملين من الضفة الغربية انخفض من حوالي 172 ألف عامل في الربع الثالث من عام 2023 إلى 25 ألف عامل في الربع الرابع من العام نفسه، ثم ارتفع تدريجياً ليصل إلى 51 ألف عامل في الربع الرابع من عام 2025، حيث كان الانخفاض الأكبر في عدد العاملين بتصاريح عمل، إذ تراجع من حوالي 127 ألفاً إلى 14 ألفاً، فيما انخفض عدد العاملين بدون تصريح من 37 ألفاً إلى 21 ألفاً، وارتفع عدد العاملين من حملة الهوية الإسرائيلية أو المقدسية أو الأجنبية من حوالي 8 آلاف إلى نحو 17 ألف عامل.
وبحسب البيان، بلغت نسبة العمالة غير المنظمة حوالي 60% في الضفة الغربية في الربع الرابع من عام 2025 مقارنة مع 62% في الربع الثالث من عام 2023، فيما بلغت نسبة العاملين في القطاع غير المنظم حوالي 42% مقابل 46% في الفترة ذاتها.
وفيما يتعلق بالأجور، بلغ معدل الأجر اليومي الحقيقي للمستخدمين بأجر في القطاع الخاص في الضفة الغربية حوالي 120 شيكلاً في الربع الرابع من عام 2025، مقارنة مع 126 شيكلاً في الربع الثالث من عام 2023.
وسجل نشاط النقل والتخزين والاتصالات أعلى معدلات للأجور اليومية بواقع 169 شيكلاً، يليه نشاط البناء والتشييد 141 شيكلاً، بينما سجل نشاط الزراعة أدنى معدل بواقع 71 شيكلاً.
وأشار "الإحصاء" إلى أن 14.6% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص في الضفة الغربية يتقاضون أجراً شهرياً أقل من الحد الأدنى للأجر (1,880 شيكلاً)، مقارنة مع 12% في الربع الثالث من عام 2023.
كما أظهرت البيانات أن نحو 40% فقط من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يحصلون على حقوقهم من إجازات ومكافأة نهاية الخدمة أو التقاعد، وهي النسبة ذاتها تقريباً في الربع الثالث من عام 2023، في حين لا يزال 47% من النساء العاملات يحصلن على إجازة أمومة مدفوعة الأجر في الربع الرابع من عام 2025 مقارنة مع 51% في الفترة السابقة.
