أكدت نقابة الصحفيين الفلسطينيين اليوم الخميس، أن جيش وحكومة الاحتلال الإسرائيلي واصلا خلال عام 2025 سياسة الاستهداف الممنهج للصحفيين الفلسطينيين، عبر الاعتقال التعسفي، والاعتقال الإداري، والضرب والتنكيل، والإبعاد، ومصادرة المعدات، والتحقيق القسري، في محاولة واضحة لإسكات التغطية الفلسطينية وكسر البنية الإعلامية الوطنية.
ورصدت لجنة الحريات في النقابة، 42 حالة اعتقال بحق صحفيين وصحفيات فلسطينيين خلال عام 2025، وقعت في الضفة الغربية والقدس المحتلة وداخل أراضي العام 48، وعلى الحواجز العسكرية والمعابر، وأثناء التغطية الميدانية، وخلال اقتحامات منازلهم.
وأشارت اللجنة إلى أن انخفاض عدد حالات الاعتقال مقارنة بعامي 2023 (64 حالة) و2024 (58 حالة)، لا يعكس أي تحسن في سلوك الاحتلال، بل يكشف تحولًا خطيرًا من الاستهداف الكمي إلى الاستهداف النوعي، عبر تركيز الاعتقالات على الصحفيين الأكثر تأثيرًا، وتكرار الاعتقال بحق الصحفي نفسه، والتوسع في الاعتقال الإداري دون تهمة أو محاكمة، واستخدام العنف الجسدي والنفسي كأداة ردع.
ووثّقت اللجنة عشرات الحالات التي جرى فيها اعتقال صحفيين أثناء أدائهم لعملهم المهني، بما في ذلك تغطية الاقتحامات العسكرية، والاعتداءات الاستيطانية، والعمل الإنساني، ما يؤكد أن الاعتقال بات وسيلة فورية لإفراغ الميدان من الشهود ومنع نقل الحقيقة.
وشهد عام 2025 تصاعدًا ملحوظًا في اقتحام منازل الصحفيين واعتقالهم من بين عائلاتهم، في محاولة لكسرهم نفسيًا واجتماعيًا، وتحويل الاعتقال من إجراء قمعي إلى عقوبة جماعية تطال الأسرة والمحيط الاجتماعي.
واعتبرت لجنة الحريات أن لجوء الاحتلال إلى الاعتقال الإداري بحق عدد من الصحفيين يشكل أخطر أنماط الاستهداف، كونه يتم دون تهمة واضحة، يحرم الصحفي من حق الدفاع، يحوله إلى أسير رأي بلا سقف زمني، وهو ما يمثل انتهاكًا صارخًا للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وسجّل عام 2025 استهدافًا للصحفيات الفلسطينيات عبر الاعتقال والتحقيق والإبعاد، بما في ذلك إعادة اعتقال بعضهن، في مؤشر خطير على عنف جندري ممنهج داخل منظومة القمع.
وأكدت اللجنة أن هذه الوقائع تتقاطع مع شهادات موثقة لصحفيات أجنبيات تعرضن لانتهاكات جسيمة داخل السجون، ما يضع هذه الجرائم في خانة الانتهاكات الجسيمة التي قد ترقى إلى جرائم دولية.
ووثّقت اللجنة حالات عديدة تعرض فيها الصحفيون للضرب، والتهديد بالسلاح، والسحل، والإهانة، إضافة إلى مصادرة الكاميرات والهواتف والمعدات الصحفية وعدم إعادتها بعد الإفراج، في محاولة واضحة لشل القدرة المهنية ومنع الاستمرار في العمل الصحفي.
وامتد الاستهداف ليشمل أكاديميين وأساتذة إعلام وصحفيين ذوي تأثير واسع، في مؤشر على أن الاحتلال لم يعد يستهدف الخبر فقط، بل منظومة إنتاج الوعي والحقائق التي تنقلها الحالة الصحفية الفلسطينية.
وطالبت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان بتحمّل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، والأمم المتحدة والمقررين الخاصين بحرية الرأي والتعبير بالتدخل العاجل، ومحاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم بحق الصحافة الفلسطينية.
وأكدت لجنة الحريات، أن الصحافة الفلسطينية ستبقى تمارس دورها المهني والوطني، رغم كل سياسات القمع والاعتقال، وأن استهداف الصحفيين لن ينجح في إسكات الحقيقة أو طمس الجرائم.
