صدر عن مؤسسات الأسرى (هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان)، تقرير حصاد عام 2025 عن واقع قضية الأسرى في سجون الاحتلال.
ويتضمن التقرير قراءة لأبرز المعطيات والتحوّلات التي وثقت منذ بداية جريمة الإبادة الجماعية، وكيف تحوّلت السجون إلى ساحات للتعذيب والإعدام البطيء.
ويأتي هذا التقرير كمرجع حقوقي رسمي يدين سياسات الاحتلال الممنهجة ضد الأسرى، ويؤكد وجوب محاسبته على الجرائم المرتكبة وفق القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقيات جنيف، والقوانين الدولية لحقوق الانسان، باعتبارها مسؤولية دولية تقع على المجتمع الدولي، ومؤسساته لضمان حماية الأسرى، وإنهاء حالة الإفلات من العقاب، وانهاء حالة "الاستثناء" التي منحت لإسرائيل.
