جدد رئيس نادي الأسير الفلسطيني عبد الله الزغاري، نداءه بالتدخل من أجل وقف جريمة الإخفاء القسري بحق معتقلي غزة بعد مرور 130 يومًا على العدوان والإبادة الجماعية المستمرة بحق شعبنا في غزة، وبعد مرور 19 يومًا على قرار محكمة العدل الدولية، القاضي بفرض تدابير مؤقتة على دولة الاحتلال لمنعها من اقتراف جرائم إبادة جماعية، وفي ظل مطالبتها بالإفراج عن المعتقلين لدى الاحتلال، مذكرا بأن هناك آلافا من المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال، ومنهم معتقلو غزة بعد السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، الذين يواجهون جريمة الإخفاء القسري.
وقال الزغاري إن "قضية معتقلي غزة، قضية تتصاعد التحديات فيها، في ظل رفض الاحتلال الإفصاح عن أي معطيات تتعلق بمصيرهم، ورفض السماح للطواقم القانونية بزيارتهم حتى اليوم، ومنع اللجنة الدولية للصليب الأحمر من الاطلاع على أي شيء يتعلق بمصيرهم، إضافة إلى استخدام قوانين وأوامر عسكرية والعمل على تعديلها وتمديدها، لإبقائهم رهن الإخفاء القسري".
وتابع الزغاري، "مع تصاعد الشهادات المروعة لمعتقلي غزة المفرج عنهم، وظهور معطيات جديدة بالغة الخطورة، وتحديدًا فيما يتعلق بعمليات التعذيب التي لم نشهدها منذ عقود، فإن كل ذلك يدفعنا إلى التساؤل عن الصمت المستمر حيال مصيرهم، في ظل انشغال العالم أجمع بمصير أسرى الاحتلال، علمًا أن أغلبية معتقلي غزة هم من المدنيين بينهم أطفال وكبار في السن ونساء، ومنهم كوادر طبية وصحفيون".
وأضاف أن المئات من العائلات، على مدار الفترة الماضية، تواصلت مع العديد من الجهات المختصة في سبيل معرفة أي شيء بشأن مصير أبنائها وأقاربها، إلا أن المؤسسات جميعها، بما فيها مؤسسات من أراضي عام 48، لم تتمكن من الحصول على أي إجابة بشأن مصيرهم.
وجدد النداء في سبيل وضع حد لهذه الجريمة المستمرة، مع استمرار العدوان والإبادة، محملا الاحتلال الإسرائيلي وكل القوى الداعمة له المسؤولية الكاملة عن مصير معتقلي غزة.
