أستاذ بالقانون الدولي: قرار "العدل الدولية" خلق أملا بتطبيق قواعد القانون الدولي

قال أستاذ القانون الدولي في جامعة النجاح الوطنية باسل منصور، اليوم الجمعة، إن قرار محكمة العدل الدولية، بشأن دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة، خلق أملا لدى الفلسطينيين بتطبيق قواعد القانون الدولي.

وأضاف منصور لـ"وفا"، رغم أن الآمال كانت بإصدار قرار بوقف إطلاق النار بشكل مباشر وفوري، إلا أن المحكمة الدولية وقضاتها كان لديهم ضمير في اصدار بعض القرارات لصالح شعبنا، كأمر إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال باتخاذ جميع التدابير لمنع الأفعال المحظورة بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية، وضمان توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة لقطاع غزة.

وأوضح أن بعض القرارات شكلت انجازا كبيرا، خاصة تلك التي حصلت على أغلبية أصوات القضاة.

وبين أن محكمة العدل الدولية هي لسان هيئة الأمم المتحدة، وفي حال عدم امتثال إسرائيل لقراراتها كونها لا تملك سلطة تنفيذية، فإن السلطة التنفيذية الوحيدة هي مجلس الأمن، الذي عليه اتخاذ قرار بموجب الفصل السابع كون أن هذه الحرب تهدد الأمن والسلام الدوليين.

وكانت محكمة العدل الدولية قررت أن على إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، اتخاذ جميع التدابير لمنع الأفعال المحظورة بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية، واتخاذ إجراءات لضمان توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة لقطاع غزة بشكل فوري.

كما قررت المحكمة أن على إسرئيل منع التحريض على الإبادة الجماعية في قطاع غزة، ومعاقبة كل من يحرّض على ذلك.

وقررت أن على إسرائيل اتخاذ إجراءات لمنع تدمير والحفاظ على الأدلة المتعلقة بارتكاب إبادة جماعية.

وقررت "العدل الدولية" أن على إسرائيل تقديم تقرير حول التدابير الآنفة الذكر للمحكمة خلال شهر من تاريخ صدور القرار.

ورفعت جنوب إفريقيا في التاسع والعشرين من شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي دعوى ضد إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، على خلفية تورطها في "أعمال إبادة جماعية" ضد شعبنا في قطاع غزة، وأيدتها عشرات الدول، في سابقة تاريخية.

وقدمت جنوب إفريقيا إلى المحكمة ملفا محكما من 84 صفحة، جمعت فيه أدلة على قتل إسرائيل لآلاف الفلسطينيين في قطاع غزة، وخلق ظروف "مهيئة لإلحاق التدمير الجسدي بهم"، ما يعتبر جريمة "إبادة جماعية" ضدهم.