أعرب رئيس الوزراء محمد اشتية عن أمله في أن يتضمن قرار محكمة العدل الدولية غدا إجراء فوريا بوقف العدوان والإبادة الجماعية التي يتعرض لها أبناء شعبنا في قطاع غزة لليوم الحادي عشر بعد المئة، وتدفقا سريعا للمساعدات الإغاثية لإنقاذ الجوعى والجرحى والمرضى من خطر الموت البطيء الذي يتهددهم.
وقال اشتية، في بيان عشية إعلان المحكمة عن تدابير فورية في القضية المرفوعة أمامها من قبل دولة جنوب إفريقيا: "نتوقع من المحكمة أن تضطلع بمسؤوليتها القانونية والإنسانية أمام المجتمع الدولي إزاء ما يتعرض له شعبنا من إبادة جماعية لم يحدث مثيلا لها منذ الحرب العالمية الثانية، وأن تستكمل المحكمة تحقيقاتها حول ما تقوم به إسرائيل من إبادة جماعية بحق شعبنا في غزة".
يذكر أن محكمة العدل الدولية، وهي أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، أعلنت أنها ستصدر يوم غد الجمعة قرارا تاريخيا في القضية المرفوعة ضد إسرائيل المتهمة بارتكاب إبادة جماعية في غزة.
ومن الممكن أن تأمر المحكمة إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بوقف عدوانها على قطاع غزة، المتواصل منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
وكانت محكمة العدل الدولية قد عقدت جلسات استماع علنية، في 11 و12 كانون الثاني/ يناير الجاري، بشأن محاكمة إسرائيل بتهمة ارتكاب جرائم "إبادة جماعية" في قطاع غزة، بناء على دعوى رفعتها دولة جنوب إفريقيا وأيدتها عشرات الدول، في سابقة تاريخية في الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي.
ورفعت جنوب إفريقيا في التاسع والعشرين من شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي، دعوى ضد إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، على خلفية تورطها في "أعمال إبادة جماعية" ضد شعبنا في قطاع غزة.
وقدمت جنوب إفريقيا إلى المحكمة ملفا محكما من 84 صفحة، جمعت فيه أدلة على قتل إسرائيل لآلاف الفلسطينيين في قطاع غزة، وخلق ظروف "مهيئة لإلحاق التدمير الجسدي بهم"، ما يعتبر جريمة "إبادة جماعية" ضدهم.
