قالت سلطة النقد، إن اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي لست شركات صرافة في عدة محافظات بالضفة، الليلة الماضية، يهدف إلى زعزعة الثقة بالقطاع المصرفي والصيرفي الفلسطيني.
وأوضحت سلطة النقد في بيان صحفي، اليوم الخميس، أن هذه الشركات خاضعة لرقابتها وإشرافها.
واعتبرت أن الاعتداء يمثل عملاً مخالفاً لكل الأعراف والقوانين والمواثيق والاتفاقيات الدولية.
وأكدت سلطة النقد أنها تطبق أحدث النظم الرقابية على القطاع الصيرفي بهدف الحفاظ على سلامة هذا القطاع، وتطوير أعماله، والارتقاء بالخدمات التي يقدمها إلى الجمهور بما يتوافق مع المتطلبات الدولية والممارسات الفضلى، مشيرة إلى أنها تتابع بشكل حثيث هذا الاعتداء مع كل الجهات ذات العلاقة.
وكانت قوات الاحتلال قد داهمت شركات الصرافة الست في عدد من المحافظات، واعتقلت عدداً من أصحابها، واستولت على مبالغ مالية من خزناتها، بعد تفجيرها.
