"الخارجية" ترحب بتعيين سيغرد كاغ منسقة أممية للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار

رحبت وزارة الخارجية والمغتربين بتعيين الأمين العام للأمم المتحدة، للسيدة سيغرد كاغ كمنسقة أممية للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار، وتنفيذا لقرار مجلس الأمن 2720 في استحداث آلية دولية من أجل تسريع إيصال المساعدات إلى الشعب الفلسطيني، الذي يتعرض لمجاعة وحرب إبادة ممنهجة.

واعتبرت الوزارة، في بيان لها، أن هذا يؤكد على ضرورة تطبيق القرار ومواده كافة، بما فيه اتخاذ الخطوات العاجلة للسماح فورا بوصول المساعدات الإنسانية بشكل واسع النطاق وآمن ودون عوائق، ووصول العاملين في المجال الإنساني، وإيصال المواد اللازمة للبنية التحتية والخدمات الأساسية التي دمرتها إسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي.

وشددت على أهمية أن تقوم المنسقة الإنسانية سيغرد كاغ بالاستفادة من المخزون الهائل للعمل الإنساني للمنظمات الأممية كـ"الأونروا"، و"اليونسيف"، و"أوتشا"، ومنظمة الصحة العالمية، وغيرها من المنظمات، ودورها في تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لحرب إبادة من خلال منع وصول الماء والغذاء والدواء وغيرها من سبل الحياة، بالإضافة إلى ضرورة نقل الحقيقة، وحقيقة الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل، خاصة وأن مهمة المنسقة الإنسانية في التيسير، والتنسيق، والرصد لتطبيق القرار 2720، ولتأمين وصول المساعدات إلى شعبنا، وأن تقدم تقاريرها إلى مجلس الأمن عن تطبيق ومعيقات تطبيق منطوق القرار، بما فيه استهداف إسرائيل للمؤسسات والأعيان المدنية والمستشفيات والمدارس وأماكن الإيواء.

وطالبت الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش بتقديم تقريره بشكل عاجل حول رفض إسرائيل حتى اللحظة تطبيق القرار 2712، ووضع السبل اللازمة لتطبيق قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وأكدت "الخارجية" أن تنفيذ قرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة بشكل عام يجب ألا يكون انتقائيا، ويجب تنفيذها كافة، خاصة وقف العدوان وإطلاق النار بشكل عاجل، لوقف الحرب الهمجية الإسرائيلية، وحرب الانتقام، ومنع التهجير القسري لأبناء شعبنا.

 وأشارت إلى أنه آن الأوان للأمين العام للأمم المتحدة لينفذ القرارات الخاصة بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

وطالبت "الخارجية" المجتمع الدولي بوضع حد لجرائم إسرائيل والمتواطئين معها، وتفعيل آليات المساءلة والمحاسبة لهم، كما طالبت الدول فرادى وجماعات باتخاذ خطوات بوضع مجموعة من العواقب والعقوبات السياسية والاقتصادية والدبلوماسية، بما فيها حظر تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، ومقاطعة منظومة الاستعمار، وغيرها من الخطوات القانونية المتاحة للدول، بناء على قواعد القانون الدولي، لمعاقبة مرتكبي جريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني.