بعث المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، اليوم الأربعاء، بثلاث رسائل متطابقة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (الاكوادور)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، حول استمرار إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، باستهداف الشعب الفلسطيني بشكل تعسفي بالقتل، والترحيل الجماعي على الرغم من النداءات والدعوات المتواصلة للوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وتوفير المساعدة والحماية للشعب الفلسطيني.
وأوضح منصور أنه على الرغم من تبني الجمعية العامة خلال جلستها الطارئة العاشرة الثانية للقرار ES-10/22، قبل 14 يوما، وتبني مجلس الأمن للقرار 2720 قبل أربعة أيام، إلا أن إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، تواصل شن حرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، متجاهلة مجلس الأمن، والجمعية العامة والمجتمع الدولي بأسره، نظرا لثقتها التامة من استمرارها في الإفلات من العقاب ومواصلتها التمتع بالحماية السياسية والدبلوماسية والتهرب من المساءلة والعقوبات على جرائمها.
ونوه إلى استشهاد أكثر من 20,674 فلسطيني، من بينهم أكثر من 8,200 طفل و6,200 امرأة، إلى جانب آلاف الرجال، ومئات الأطباء والمسعفين، وما لا يقل عن 135 من موظفي الأمم المتحدة، و62 صحفيا، وإصابة أكثر من 54,536 فلسطيني في قطاع غزة، في حين استشهد ما لا يقل عن 303 فلسطينيين، من بينهم 76 طفلا وأصيب أكثر من 3450 في الضفة الغربية، وذلك على مدار81 يوما، هذا بالإضافة إلى الدمار الشامل، والتشريد الجماعي لشعبنا.
وأشار إلى قيام قوات الاحتلال وخلال عطلة عيد الميلاد بالمطالبة بـ "إجلاء" أكثر من 150 ألف فلسطيني، معظمهم في المنطقة الوسطى من غزة إلى المناطق التي تواصل شن هجماتها العسكرية فيها، منوها إلى التهجير القسري لأكثر من 85% من الفلسطينيين من منازلهم في غزة.
وأدان منصور كل هذه السياسات والممارسات الإسرائيلية غير القانونية ضد الشعب الفلسطيني، بما في ذلك استخدام التجويع كسلاح من أسلحة الحرب، وحرمان السكان المدنيين الفلسطينيين من الغذاء والماء والرعاية الطبية والصحية، إلى جانب حرمانهم من الوصول إلى خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية، مما أدى إلى الانتشار السريع للأمراض الوبائية بين السكان.
وأعاد منصور تكرار مطالبات القيادة الفلسطينية الدائمة، بالوقف الفوري لإطلاق النار وتقديم مساعدات إنسانية عاجلة وكافية لشعبنا، ووقف جميع المحاولات الإسرائيلية للترحيل أو التهجير القسري للمدنيين الفلسطينيين في أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها قطاع غزة، ووقف جميع الإجراءات الإسرائيلية لاستعمار أرضنا، داعيا مرة أخرى إلى توفير الحماية للشعب الفلسطيني بشكل فوري.
وشدد على ضرورة بذل الجهود الفورية والعاجلة لتنفيذ جميع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، مؤكدا على أن ضرورة بذل الجهود الجماعية الجادة، بما في ذلك فرض العقوبات في حال استمرار إسرائيل في انتهاك الميثاق وتجاهل مطالب المجتمع الدولي، هي السبيل الوحيد لخلق الضغط الضروري على إسرائيل لوقف جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني.
