جدد المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، الوزير رياض منصور، الدعوة لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني والمساءلة عن جميع جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال.
وتحدث السفير منصور في ثلاث رسائل متطابقة بعثها إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (الاكوادور)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، عن مواصلة إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، حملة القتل والتشويه والحصار والإرهاب في جميع أنحاء فلسطين المحتلة، سواء في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، أو في قطاع غزة حتى في أيام الهدنة.
وأشار إلى أن إسرائيل لم تحترم الهدنة أو أي مبدأ من مبادئ القانون الدولي، وخصوصا التزاماتها كقوة قائمة بالاحتلال بموجب اتفاقية جنيف الرابعة.
ولفت منصور إلى استشهاد أكثر من 15240 فلسطينيا، 70% منهم من الأطفال والنساء، جراء استمرار الهجمات الإسرائيلية على غزة، بينما لا يزال آلاف المدنيين مفقودين تحت الأنقاض، إضافة إلى استشهاد ما لا يقل عن 249 فلسطينيا، من بينهم 60 طفلا في الضفة الغربية، على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين منذ 7 تشرين الأول، بما في ذلك استشهاد طفلين قبل أيام في جنين كانا يلعبان في الشارع، في جريمة مروعة تدل على وحشية القوة القائمة بالاحتلال.
ونوه إلى مواصلة إسرائيل بتهجير المدنيين بشكل قسري في قطاع غزة، فبعد أن قامت بتهجير أكثر من 1.8 مليون فلسطيني قسرا من منازلهم، ما يعني أكثر من 80% من الفلسطينيين في غزة، فإنها تواصل المطالبة بإجلاء المدنيين في مختلف أنحاء قطاع غزة، بما في ذلك مدن الجنوب، ما تسبب في المزيد من الخوف والهلع فيما بين المدنيين الذين تشردوا من منازلهم وليس لديهم أي مكان آمن للجوء إليه، في حين تواصل إسرائيل استهدافهم، جوا وبرا وبحرا، وبكل أشكال الأسلحة الفتاكة.
وشدد على أنه لا يوجد مكان آمن للمدنيين في غزة من حملة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي تشنها إسرائيل منذ أكثر من سبعة أسابيع، وتساءل من سيحمي العائلات الفلسطينية من آلة الحرب الإسرائيلية؟ ومن سيوقف التطهير العرقي للشعب الفلسطيني من أرضه؟ ومتى سيتم تنفيذ قرار مجلس الأمن 2712 (2023)، وقرار الجمعية العامة ES-10/21والذي تم تبنيه في جلستها العاشرة الطارئة؟.
وأكد منصور أن إسرائيل تثبت كل يوم، بالقول والفعل، كرهها للشعب الفلسطيني وتجريدها لإنسانيته، مشددا على أنه لا يمكن أن يستمر المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن، في التقاعس عن تحمل مسؤولياته، وأن فترات التهدئة الموقتة غير كافية، بل من الضروري وقف إطلاق النار بشكل كامل ومستدام لإنقاذ الأرواح البشرية، وتمكين وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني الهائلة جراء الكارثة الإنسانية التي تسببت بها إسرائيل.
