أكد ملك المملكة المغربية محمد السادس على موقف بلاده الراسخ بخصوص عدالة القضية الفلسطينية، ودعمه للحقوق المشروعة لشعبنا في إقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية.
وقال ملك المغرب في رسالة وجهها إلى رئيس اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف شيخ نيانغ، لمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، ان منطقة الشرق الأوسط عموما، والأراضي الفلسطينية المحتلة بشكل خاص تعيش منذ السابع من أكتوبر 2023 أوضاعاً خطيرة وغير مسبوقة، بسبب التصعيد المحموم والمواجهات واسعة النطاق.
وأوضح، أن هذا التصعيد راح ضحيته آلاف القتلى والجرحى في صفوف المدنيين، أغلبهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى الدمار الهائل في المنازل والمدارس والمستشفيات ودور العبادة والبنية التحتية، والحصار الشامل على غزة، في خرق سافر للقوانين الدولية والقيم الإنسانية.
وأضاف، أنه رغم تزايد الدعوات بضرورة خفض التصعيد والتهدئة، وإتاحة الفرصة لإدخال الأدوية والمساعدات الإغاثية الأخرى، استمرت إسرائيل في قصف عشوائي عنيف بالتزامن مع توغل قواتها البرية في القطاع، مخلفا نزوح ما يزيد عن مليون ونصف فلسطيني، ومزيدا من القتل والتدمير.
ولفت إلى أن تفاقم الكارثة الإنسانية في غزة، والتمادي في استهداف المدنيين، يُسائل ضمير المجتمع الدولي، وخاصة القوى الفاعلة، ومجلس الأمن باعتباره الآلية الأممية المسؤولة عن حفظ الأمن والاستقرار والسلام في العالم، للخروج من حالة الانقسام، والتحدث بصوت واحد من أجل اتخاذ قرار حاسم ملزم بفرض الوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار، واحترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وأشار إلى أنه تم تحديد أربع أولويات ملحة لوقف قتل النفس البشرية التي كرمها الله، خلال القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية التي عقدت في المملكة العربية السعودية في الحادي عشر من الشهر الجاري، وهي: الخفض العاجل والملموس للتصعيد وحقن الدماء ووقف الاعتداءات العسكرية بما يفضي إلى وقف إطلاق النار بشكل دائم وقابل للمراقبة، وضمان حماية المدنيين وعدم استهدافهم وفقا للقانون الدولي والقانون الدولي، والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية وبانسيابية وبكميات كافية لسكان غزة الإنساني، وإرساء أفق سياسي كفيل بإنعاش حل الدولتين.
ونوه إلى أن التصعيد الأخير هو نتيجة حتمية لانسداد الأفق السياسي للقضية الفلسطينية، التي ستبقى مفتاح السلام والاستقرار والازدهار في المنطقة، ونتاج تنامي الممارسات الإسرائيلية المتطرفة والممنهجة، والإجراءات الأحادية والاستفزازات المتكررة في القدس، التي تقوض جهود التهدئة وتنسف المبادرات الدولية الرامية لوقف مظاهر التوتر والاحتقان ودوامة العنف المميتة.
مؤكدا أن حل القضية وفق قرارات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن وعلى أساس حل الدولتين، هو السبيل الكفيل بإقرار السلام العادل والشامل وتوفير الأمن والعيش الكريم لكل شعوب المنطقة.
وأوضح أن الأعمال العسكرية الإسرائيلية الانتقامية في قطاع غزة أظهرت الانتهاكات الجسيمة التي تتعارض مع أحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، مدينا كل التجاوزات وسياسة العقاب الجماعي والتهجير القسري، ومحاولة فرض واقع جديد، مؤكدين في هذا الصدد أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية ومن الدولة الفلسطينية الموحدة.
وقال: "يجب تمكين الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة من المساعدات الإغاثية التي يجب أن تصل إليهم بشكل آمن وكاف ومستدام وبدون عوائق.
وبهذا الصدد، أوضح أنه تم إرسال مساعدات إنسانية عاجلة لساكنة القطاع، إسهاما من المملكة المغربية في جهود الإغاثة والعون التي يبادر بها المجتمع الدولي، وانطلاقا من مبدأ التضامن التي يطبع سياستنا الخارجية، حيث جرى تأمين إيصالها إلى المتضررين عبر معبر رفح، كما تم توزيع كميات مهمة من المساعدات الغذائية والمستلزمات الطبية في مدينة القدس الشريف".
وأشار إلى أنه بالرغم من قتامة الوضع وغياب أفاق التسوية في الشرق الأوسط، فإن الأمل لا زال يحدونا في تضافر جهود المجتمع الدولي لإحياء عملية السلام.
وقال: فرؤيتنا اليوم، وكما كانت دائما، يعتبر السلام خيارا استراتيجيا لشعوب المنطقة، وهو السبيل الوحيد لضمان الأمن والاستقرار لجميع شعوبها، وحمايتها من دوامة العنف والحروب.
وأوضح أن هذا السلام الذي ننشده، مفتاحه حل الدولتين باعتباره الحل الواقعي الذي يتوافق عليه المجتمع الدولي، والذي لا يمكن أن يتحقق إلا عبر المسار التفاوضي.
وجدد التأكيد على ضرورة الحفاظ على الطابع الفريد لمدينة القدس، وعلى عدم المس بوضعها القانوني والحضاري والتاريخي والديمغرافي، باعتبارها مركزا روحيا للتعايش والتفاهم بين أتباع الديانات السماوية الثلاث.
