بعث المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، الوزير رياض منصور، ثلاث رسائل متطابقة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (الصين)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن مواصلة إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، ارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
ونوه منصور إلى أن حياة المدنيين الفلسطينيين معرضة للخطر بسبب الكارثة الإنسانية التي تلحقها إسرائيل بقطاع غزة، وتهديداتها المستمرة بمواصلة هذا العدوان الإجرامي ضد شعبنا في غزة، إلى جانب محاولات تهجير أبناء شعبنا قسرا من أراضيهم، وتصاعد هجمات قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.
وأشار إلى استشهاد أكثر من 14800 مواطن في قطاع غزة حتى 23 الجاري، منهم ما لا يقل عن 6150 طفلا و4000 امرأة، منوها إلى أن هذه الأرقام الصادمة أقل من التقديرات الحقيقية، حيث أنها لا تشمل آلاف العالقين تحت الأنقاض، وإصابة أكثر من 33 ألف مواطن في غزة، بما في ذلك أكثر من 9000 طفل، المئات منهم مصابون بتشوهات وإعاقات دائمة.
وشدد على ضرورة وقف هذه الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، حيث أن الهدنة المؤقتة الحالية غير كافية، ومن الضروري وقف إطلاق النار بشكل كامل ومستدام.
ولفت منصور إلى تصاعد أعمال العنف في بقية الأرض الفلسطينية المحتلة، جراء استمرار قوات الاحتلال والمستعمرين بمهاجمة السكان المدنيين الفلسطينيين من دون عقاب، مما أسفر عن استشهاد 239 مواطنا، منهم 55 طفلا، وإصابة أكثر من 3000، منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر.
وأشار إلى أن استمرار عنف وإرهاب المستعمرين يؤدي الى تهجير العائلات الفلسطينية من أراضيها ومنازلها، ووفقا لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، فقد تم تهجير ما لا يقل عن 1150 فلسطينيا، من بينهم 452 طفلا، بشكل قسري منذ 7 تشرين الأول بسبب هجمات المستعمرين والقيود التي يفرضها جيش الاحتلال الإسرائيلي.
وتحدث عن استمرار إسرائيل في هدم منازل الفلسطينيين في الضفة الغربية، إلى جانب تصريحات مسؤولين في الحكومة الإسرائيلية عن خطط لتوسيع المستوطنات الاستعمارية الإسرائيلية غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، بما في ذلك الإعلان عن مخصصات الميزانية لأغراض محددة لبناء المستعمرات ورصد ملايين الأموال "لتفتيش وتدمير" المساعدات الإنسانية المقدمة للعائلات والمجتمعات الفلسطينية المقيمة في "المنطقة ج" في الضفة الغربية، بهدف نزع ملكية الفلسطينيين وجعل ظروفهم غير صالحة للعيش لاجبارهم على مغادرة أراضيهم لتمهيد الطريق لمخططات الاستعمار والضم الإسرائيلية.
ونوه إلى قيام إسرائيل، خلال السبعة أسابيع الماضية فقط، باعتقال واحتجاز أكثر من 3000 فلسطيني، بما في ذلك الأطفال والشباب، ما رفع عدد الاسرى في سجون الاحتلال إلى أكثر من 10 آلاف، محتجزون في ظروف مزرية، واستمرار أعمال الاستفزاز والتحريض في القدس، بما في ذلك اقتحامات المستعمرين المستمرة للمسجد الأقصى، وهجماتهم المستمرة على الوجود المسيحي في المدينة، ولا سيما ضد السكان الأرمن.
وشدد منصور على دعوات القيادة الفلسطينية للمجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن، للعمل بشكل فوري لوضع حد لهذه الأعمال اللاإنسانية ضد الشعب الفلسطيني، مناشدا جميع الدول لبذل كافة الجهود، بشكل جماعي وفردي، لدعم القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان، لوقف العدوان الإسرائيلي الإجرامي على شعبنا في غزة وبقية فلسطين المحتلة ووضع حد للانتهاكات الاسرائيلية غير القانونية والاحتلال الاستعماري ونظام الفصل العنصري، الذي يهدد وجود شعبنا في وطنه ويهدد السلم والأمن الإقليميين والدوليين.
