أعلن رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، أن البرلمان سيتقدم بشكوى جنائية باسم الشعب العربي ضد إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، في المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق الفوري بجرائمها في فلسطين خاصة في قطاع غزة.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء، بحضور مندوب دولة فلسطين بالجامعة العربية مهند العكلوك، لإعلان خطة التحرك الدولي للبرلمان لمواجهة الجرائم بحق الشعب الفلسطيني في غزة وفلسطين بشكل عام .
ودعا الجمعية العام للأمم المتحدة لتفعيل البند الخاص بالاتحاد من أجل السلام في ظل إخفاق مجلس الأمن في إصدار قرار بوقف الحرب، مشيرا إلى أنه سبق وأن قامت الجمعية العامة بتفعيل هذا البند لوقف العدوان في أزمات عدة منها في عام 1950 خلال الحرب الكورية والعدوان الثلاثي على مصر عام 1956، والتدخل السوفييتي في المجر عام 1956.
وطالب بتفعيل هذا البند لاتخاد القرار بوقف الحرب فوراً تنفيذا للموقف الشعبي العالمي.
وأكد البرلمان العربي مساندته للدعوات المقدمة من جيبوتي وجزر القمر في المحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل، مضيفا أن المجتمع الدولي تغاضى عن أمر خطير يهدد السلم العالمي هو دعوة مسؤولين إسرائيليين لمحو قطاع غزة أو طرد الفسطينيين من غزة وتهجيرهم.
واستعرض العسومي خطوات خطة التحرك الدولية لمواجهة الجرائم التي ترتكبها القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل)، أولها التوجه للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لطلب التحقيق الفوري في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها إسرائيل، ومطالبة الجمعية العامة للأمم المتحدة بتفعيل قرارها رقم 377 والخاص بالانعقاد تحت مسمى الاتحاد من أجل السلام" لإيقاف الحرب طالما فشل مجلس الأمن في ذلك.
وطالب بسرعة تشكيل اللجنة القانونية التي أقرتها القمة العربية الإسلامية لحصر كل الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني ووضع مذكرة قانونية لتقديمها لكل الجهات الدولية المعنية، وإعداد ملف قانوني قوي من خلال هذه اللجنة يقدم للمحكمة الجنائية الدولية وغيرها من الجهات.
من جانبه، قال العكلوك إن العالم يتحدث بمعايير مزدوجة، ونحن ندخل مرة أخرى في عصر اللاقانون، اذ يتم دهم القانون الدولي عبر صمت العالم على هذه الإبادة الجماعية وهذا التهجير القسري والعقاب الجماعي يتم هدم عهود حقوق الإنسان، مضيفا نحن أمام نظرة عنصرية تفرق بين الناس والأطفال والنساء وبين دين ودين وقومية وقومية وعرق وعرق.
وقال إن قصف المستشفيات والكنائس والمساجد والأهداف المدنية جريمة حرب. وتساءل "ما الذي تبقى من القانون الدولي، ما الذي تبقى من الأخلاق والإنسانية ونحن نرى ذبح الأطفال في فلسطين".
