"الخارجية" تدعو المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه ما يتعرض له شعبنا من تصفية

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، حرب الاحتلال المفتوحة على شعبنا عامة وفي قطاع غزة بشكل خاص والمتواصلة لليوم ٢٧ على التوالي، بما تخلفه يومياً من توسيع لرقعة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي، وتضييق الخناق على الوجود الفلسطيني الإنساني في قطاع غزة.

وأشار الوزارة في بيان، إلى استهداف الاحتلال المتصاعد للمستشفيات ومراكز الإيواء والمدارس التابعة للاونروا التي تأوي الآلاف من المدنيين الفلسطينيين النازحين بالقوة من منازلهم، واستكمال حلقات التدمير المتواصل لمنازل المواطنين وجميع الأبنية خاصة في منطقة شمال قطاع غزة وتسويتها بالأرض، مما يؤدي كل لحظة إلى ارتفاع أعداد الشهداء والمصابين والجرحى بمن فيهم الأطفال والنساء.

كما أدنت انتهاكات وجرائم قوات الاحتلال وميليشيات المستعمرين في الضفة الغربية المحتلة، والتي تخلف باستمرار المزيد من الشهداء والمصابين والجرحى كما حصل صباح هذا اليوم في مدينتي قلقيلية والبيرة، والتصعيد الحاصل في حملة الاعتقالات الجماعية غير المسبوقة بحجج وذرائع واهية، هذا في ظل استمرار عربدات ميليشيات المستعمرين على المواطنين الفلسطينيين وسيطرتهم على الطرق وإغلاقها كما حصل في طريق طولكرم نابلس وإصابة عدد من المواطنين، وكذلك اعتداءاتهم على المزارعين الفلسطينيين وإطلاق النار عليهم في موسم قطاف الزيتون، ذلك كله بحماية جيش الاحتلال وعلى سمعه وبصره الذي يتدخل فقط للتنكيل بالفلسطينيين إذا ما هبوا للدفاع عن أنفسهم في وجه المستعمرين المتطرفين.

وأكدت الوزارة أن المطلوب من المجتمع الدولي ليس فقط الاكتفاء ببعض المواقف الخجولة التي لا تتعدى دائرة تشخيص الكارثة الإنسانية وجرائم القتل الجماعي بالطائرات للمواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة والتحذير من أبعادها أو التعبير عن القلق إزائها، وليس المطلوب أيضاً التحذير من انتهاكات وجرائم المستوطنين فقط، وإنما تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه ما يتعرض له شعبنا من تصفية لوجوده في قطاع غزة وسلب ممنهج لأرض وطنه في الضفة الغربية المحتلة واتخاذ ما يلزم من الإجراءات التي يفرضها القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي لحقوق الإنسان لوقف حرب الاحتلال واعتداءاته على شعبنا، ويضمن توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني كمقدمة لتمكينه من ممارسة حقه في تقرير المصير.

وأمام هذا المشهد الدموي المتواصل، طالبت الوزارة الدول كافة مراجعة علاقاتها مع دولة الاحتلال وممارسة ضغط حقيقي عليها لوقف حربها المدمرة على قطاع غزة واعتداءاتها وميليشيات مستعمريها على المواطنين في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، والارتقاء بمواقفها لمستوى الجرائم البشعة التي يتعرض لها المدنيون الفلسطينيون استجابة لمطالب شعوبها التي خرجت في جميع العواصم للتنديد بالمجازر التي ترتكبها اسرائيل بحق شعبنا، والتي تطالب بوقف الحرب فوراً.