"الخارجية" تحذر من أي مشاريع سياسية لتصفية القضية الفلسطينية

حذرت وزارة الخارجية والمغتربين، من مخاطر أي مشاريع سياسية يتم الإعداد لها، لتصفية القضية الفلسطينية وحقوق شعبنا، بحجة "الدفاع عن النفس" التي تستغلها إسرائيل.

ونددت الوزارة في بيان، اليوم السبت، من جرائم الإبادة الجماعية التي تواصل طائرات الاحتلال الحربية ارتكابها في قطاع غزة، وبالأسلحة المحرمة دوليا، والتي تؤدي يوما بعد يوم الى تعميق الكارثة الإنسانية التي حلت بكافة أوجه الحياة في قطاع غزة خاصة المدنيين الفلسطينيين.

وقالت إن أعداد الشهداء بتزايد بمن فيهم الأطفال، وكذلك أعداد من هم تحت الأنقاض والدمار المتواصل، وتتوسع جريمة التطهير العرقي وتهجير المزيد من المواطنين من منازلهم تحت وطأة القصف والتدمير الذي شمل كافة الأبنية على اختلاف أنواعها، وتدمير مناطق بأكملها وتسويتها بالأرض في شمال قطاع غزة، وكأن زلزالا ضربها، وأحدث نكبة جديدة في حياة المواطنين، حيث لم تعد الأرقام ووسائل الإعلام قادرة على إحصاء وتوضيح الدمار الذي حل بالقطاع.

كما تدين الوزارة بشدة انتهاكات وجرائم قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين المسلحة في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وتعتبرها امعاناً في مطاردة وضرب الوجود الفلسطيني في القدس وعموم المناطق المصنفة (ج)، وفرض المزيد من العقوبات الجماعية على المواطنين والتنكيل بهم امعاناً في استغلال الظروف الراهنة لتكريس الاحتلال وعملية الضم والتوسع والتطهير العرقي والابرتهايد، ومحاولة السيطرة على عقول الفلسطينيين.

وأكدت متابعتها مع الجهات الدولية، جميع مظاهر الإبادة الجماعية في قطاع غزة، واعتداءات الاحتلال ومستعمريه في الضفة.

وشددت الوزارة على استمرار الدبلوماسية الفلسطينية وأنشطتها ليس فقط لفضح أبعاد هذا التدمير الإسرائيلي وتداعياته على حياة المدنيين الفلسطينيين، باعتباره انتهاكا جسيما للقانون الدولي، لحشد أوسع جبهة دولية ضاغطة لإدانة العدوان ووقف الحرب فوراً، والتأكيد للمجتمع الدولي على أن معالجة جذور الصراع وحله من خلال إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين هو الكفيل بتحقيق أمن واستقرار المنطقة برمتها.

كما أكدت أنه وفي متابعاتها اليومية مع مراكز صنع القرار في العالم على أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وهي الحامية لحقوقنا، وهي التي تحدد بوصلة حرية واستقلال شعبنا.

وطالبت الوزارة بوقف العدوان فورا، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وبذل جهد دولي حقيقي لإحياء عملية السلام ومفاوضات تفضي لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض بعاصمتها القدس الشرقية.