أكدت عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين مريم أبو دقة اليوم الاثنين، وضعها قيد الإقامة الجبرية في جنوب شرق فرنسا، بعد صدور أمر بطردها يتعذر تنفيذه على الفور.
وادعت وزارة الداخلية الفرنسية أن قرارها جاء بسبب "تهديد تمثله للنظام العام في سياق توترات شديدة مرتبطة بالحرب بين إسرائيل وحماس"، بحسب أمر مؤرخ الأحد، وتبلّغته أبو دقة اليوم، وتمكنت وكالة "فرانس برس" من الحصول على نسخة منه.
وأوضحت الوكالة أن "أمر الطرد هذا غير قابل للتطبيق على الفور لأن من الضروري توفير التنظيم المادي لمغادرة مريم أبو دقة، ونتيجة لذلك، هي رهن الإقامة الجبرية في بوش دو رون (جنوب شرق) لمدة 45 يوماً، حتى نهاية تشرين الثاني/نوفمبر مع الالتزام بالبقاء في المبنى الذي تقيم فيه في مرسيليا من الساعة العاشرة مساء حتى السابعة صباحاً"، والحضور يومياً الساعة 12,30 ظهراً إلى مركز الشرطة في وسط المدينة"، بحسب القرار.
وحصلت أبو دقة على تأشيرة لدخول فرنسا لمدة 50 يوماً من القنصلية الفرنسية في القدس في بداية آب/اغسطس حيث كان من المقرر أن تشارك في مؤتمرات مختلفة حول النزاع الفلسطيني- الإسرائيلي.
وفي 9 تشرين الأول/أكتوبر، قررت "رئيس الجمعية الوطنية الفرنسية" يائيل براون بيفيه منع مجيء هذه الناشطة إلى الجمعية، التي دعتها بحسب الرئاسة النائب إرسيليا سوديه عن حزب فرنسا الأبية، لتقديم مداخلة بمناسبة عرض فيلم "يلا غزة" الوثائقي في 9 تشرين الثاني/نوفمبر.
