بعثتنا في جنيف تطالب الدول الموقعة على معاهدة تجارة الأسلحة بإنهاء نقل أي أسلحة لدولة الاحتلال

دعت دولة فلسطين جميع الدول الأطراف في معاهدة تجارة الأسلحة والدول الموقعة عليها، إلى إنهاء نقل أي أسلحة أو ذخيرة إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي.

جاء ذلك في رسالة أرسلتها بعثة دولة فلسطين لدى الأمم المتحدة في جنيف، إلى الإنهاء الفوري لأي عمليات نقل حالية وحظر أي عمليات نقل مستقبلية للأسلحة التقليدية والذخائر والأجزاء والمكونات المشار إليها في المواد 2 (1) أو 3 أو 4 من معاهدة تجارة الأسلحة إلى إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، ولا سيما خلال عدوانها الذي ارتكب إبادة جماعية على غزة، وإلى أن تنهي احتلالها غير القانوني لفلسطين وتمتثل امتثالا كاملا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي. وفي انتظار فرض هذا الحظر، يجب على جميع الدول أن تعلق على الفور جميع عمليات نقل المعدات العسكرية والمساعدات والذخائر إلى إسرائيل.

وأوضحت البعثة أن غزة، وهي جيب محتل ومحاصر من الأراضي الفلسطينية، تعد واحدة من أكثر الأماكن كثافة سكانية على وجه الأرض. ويعيش هناك 2.3 مليون شخص، 50% منهم أطفال، و70% منهم لاجئون. إن قصف غزة يعادل في الأساس قصف الأطفال واللاجئين الذين ليس لديهم مكان يهربون إليه.

وبينت "على مدى الأيام الستة الماضية، وبعد إصدار دعوات علنية للإبادة الجماعية - مع تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتحويل غزة إلى جزيرة مهجورة، شرعت إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، في إسقاط 6000 قنبلة تزن 4000 طن على غزة. وأغلقت جميع مخارج غزة، وقطعت الغذاء والماء والوقود والغاز والكهرباء عن السكان المدنيين. وقتلت أكثر من 2700  فلسطيني، أكثرهم أطفال ونساء. وقد قُتل ما لا يقل عن 11 من موظفي الأمم المتحدة، و5 من أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر، و16 من العاملين في المجال الطبي، و10 صحفيين. لقد تم مسح عائلات بأكملها من سجل السكان في غزة -من الأجداد إلى الأحفاد- لقد تم القضاء عليهم. وقد تم تدمير المناطق السكنية بما في ذلك مخيمات اللاجئين والمباني السكنية والمستشفيات والمدارس والمعالم التاريخية. وقد تم استهداف سيارات الإسعاف والمرافق الطبية بشكل متعمد، حيث تم تدمير 18 سيارة إسعاف وتعرض 8 مرافق طبية لأضرار بالغة".

وقالت إن الآثار المترتبة على استخدام الأسلحة المتفجرة على المستشفيات والمدارس والأمن الغذائي والمياه والكهرباء والمأوى تؤثر على الملايين، وإن العملية العسكرية المميتة التي تشنها السلطة القائمة بالاحتلال ضد السكان الفلسطينيين في غزة هي السادسة منذ عام 2008. وفي كل من هذه العمليات، ارتكبت جرائم حرب، كما أكدت تقارير لا حصر لها صادرة عن منظمات المجتمع المدني في جميع أنحاء العالم وهيئات الأمم المتحدة ولجان التحقيق.

وشددت على "تقع على عاتق الدول الأطراف في معاهدة تجارة الأسلحة التزامات قانونية لوضع حد للتجارة غير المسؤولة بالأسلحة التقليدية التي تقوض السلام والأمن الدوليين، وتسهل ارتكاب جرائم فظيعة، وتهدد النظام القانوني الدولي".

وبموجب المادة 6 (3)، تعهدت الدول الأطراف بعدم السماح بأي نقل للأسلحة التقليدية إذا كان لديها علم وقت التصريح بأن الأسلحة أو العناصر ستستخدم في ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية، أو الجرائم ضد الإنسانية، أو الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف عام 1949، والهجمات الموجهة ضد الأعيان المدنية أو المدنيين المحميين بهذه الصفة، أو جرائم الحرب الأخرى على النحو المحدد في الاتفاقيات الدولية التي هم طرف فيها.

وبموجب المادتين 7 و11، تعهدت بعدم السماح بأي تصدير للأسلحة التقليدية والذخائر والأجزاء والمكونات التي من شأنها، في جملة أمور، تقويض السلام والأمن أو استخدامها لارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان.

وبينت بعثتنا أن من الواضح أن صادرات الأسلحة إلى إسرائيل لا تتفق مع هذه الالتزامات. ورغم دعم مجموعة من الدول الأوروبية الأطراف في معاهدة تجارة الأسلحة، المعلن لمعاهدة تجارة الأسلحة ودعمها للقانون الدولي، لكنها قررت إرسال مساعدات عسكرية إلى إسرائيل أو وافقت على استخدام إسرائيل لأسلحتها بينما تقصف السلطة القائمة بالاحتلال غزة وتتعهد بالالتزام بها. كما قامت الولايات المتحدة الأميركية، وهي دولة موقعة، بإرسال كميات كبيرة من المساعدات العسكرية إلى إسرائيل.

وشددت البعثة على أنه "يجب على الدول الأطراف في معاهدة تجارة الأسلحة والدول الموقعة أن تنهي على الفور أي إجراء، وتحظر أي عمليات نقل مستقبلية للأسلحة التقليدية والذخائر والأجزاء والمكونات المشار إليها في المواد 2 (1) أو 3 أو 4 من معاهدة تجارة الأسلحة إلى إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال".

وقالت البعثة إن الفشل في اتخاذ هذه الإجراءات سيعني المزيد من الوفيات، والمزيد من المعاناة، حيث يستمر آلاف المدنيين في تحمل وحشية قوة الاحتلال، وتشويه سمعة معاهدة تجارة الأسلحة نفسها، كما أنه يجعل الدول الأطراف والموقعة عرضة للتواطؤ في الأفعال غير المشروعة دوليا من خلال المساعدة أو التحريض على ارتكاب الجرائم الدولية.

وأضافت أن معاهدة تجارة الأسلحة يمكن أن تحدث فرقًا في حياة العديد من الدول، وأن لديها القدرة، إذا تم تنفيذها بحسن نية، على تجنيب عدد لا يحصى من الأشخاص المحميين المحتملين، بما في ذلك النساء والأطفال، من معاناة لا داعي لها، وإذا تم تجاهل دعوتنا إلى التوقف عن ترك الشعب الفلسطيني خلف الركب عندما يتعلق الأمر بتنفيذ معاهدة تجارة الأسلحة، فسوف يتحطم سبب وجود معاهدة تجارة الأسلحة.