حذرت وزارة الخارجية والمغتربين، من جرائم الاحتلال ومستعمريه في الضفة الغربية المحتلة التي خلفت حتى الآن 54 شهيدا ومئات المصابين والجرحى منذ بداية العدوان، في جرائم إطلاق النار الحي على المدنيين العزل التي ترتقي لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وحذرت الوزارة في بيان لها، اليوم السبت، المجتمع الدولي عامة والدول الغربية بشكل خاص من نتائج الضغط الشديد والعقوبات الجماعية البشعة التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، بشكل يتزامن مع الإبادة الجماعية التي ترتكبها دولة الاحتلال ضد شعبنا في قطاع غزة، وتعتبرها محاولات إسرائيلية مدروسة لتفجير الاوضاع في الضفة الغربية بحجج وذرائع واهية.
وأضافت تفرض سلطات الاحتلال طوقا عسكريا شاملا على الضفة وطوقا محكما على كل بلدة أو قرية أو مخيم أو مدينة، عبر اغلاق مداخلها وحشر المواطنين في حدود اماكن سكناهم، وحرمانهم من التنقل والحركة لتلبية احتياجاتهم الإنسانية الأساسية، وتحرمهم عبر اعلانات رسمية من التنقل على الطرق الخارجية في أرض وطنهم، في حين تطلق يد ميليشيات المستعمرين المسلحة لاستباحة الضفة الغربية المحتلة وشوارعها، وتسمح لهم بإطلاق النار على المواطنين والعربدة على الشوارع وممارسة أبشع الاعتداءات والجرائم بحق الفلسطينيين المدنيين العزل.
كما أدانت جرائم القتل خارج القانون التي ترتكبها قوات الاحتلال وعناصر المستعمرين الإرهابيين في الضفة الغربية المحتلة والتي تعكس تصعيدا إسرائيليا رسميا ملحوظا في التعامل مع المسيرات السلمية عبر تسهيل إطلاق النار على المشاركين بهدف القتل، محذرة من نتائج الحماية التي يوفرها جيش الاحتلال للمستعمرين المتطرفين واقدامهم على ارتكاب جرائم بحق المواطنين ومنازلهم، خاصة في القدس الشرقية المحتلة.
وقالت: إن ما تقوم به سلطات الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة أشبه ما يكون بـ(طنجرة الضغط) التي تدرك دولة الاحتلال ومؤسساتها نتائجها الكارثية على ساحة الصراع، حيث يعيش ما يقارب من 3 ملايين فلسطيني في معازل ويفرض عليهم منع تجول وحركة للوصول إلى أعمالهم ومدارسهم وجامعاتهم ومستشفياتهم، ويمنعون بقوة الاحتلال من التعبير السلمي عن آرائهم في إدانة قتل المدنيين وأبناء شعبهم في قطاع غزة .
وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن جميع إجراءاتها التقييدية وجرائمها في الضفة الغربية ونتائجها على ساحة الصراع، وطالبت المجتمع الدولي والدول الغربية بضرورة الاهتمام بما تتعرض له الضفة ومواطنيها من عمليات قمع وتنكيل وحصار، وتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية لوقف العدوان على شعبنا.
