قرر مجلس الوزارء الإبقاء على جلساته في حال انعقاد دائم، من خلال تشكيل خلية أزمة تضم جميع وزراء الاختصاص، للعمل على وقف المجازر المروعة، والإبادة الجماعية، التي يتعرض لها أهلنا في القطاع.
وحذر مجلس الوزراء من تداعيات تلك الجرائم، التي أبيدت فيها عائلات بأكملها، واستهدفت فيها مراكز إيواء النازحين في مدارس "الأونروا"، إضافة إلى حظر وصول المواد الغذائية، والمستلزمات الطبية، وقطع الكهرباء، والماء عن أهلنا في القطاع.
وخصص المجلس جلسته اليوم، التي عقدها في مدينة رام الله، برئاسة رئيس الوزراء محمد اشتية، لمتابعة التداعيات الخطيرة للعدوان الإسرائيلي المتواصل لليوم الثالث على أهلنا في قطاع غزة، والبحث في السبل الكفيلة، بوقف شلال الدم النازف في كل مدينة وقرية وبلدة ومخيم في القطاع المحاصر.
وقرر مجلس الوزراء تشكيل خلية أزمة من عدد من وزارات الاختصاص برئاسة رئيس الوزراء لمتابعة تداعيات العدوان على قطاع غزة، ودراسة الوضع في القطاع وتقديم المساعدات اللازمة.
وكلف جهات الاختصاص الحكومية لتحديد الاحتياجات الطارئة والمستعجلة لأهلنا في قطاع غزة، وبدء الإجراءات لتزويدها بالسرعة الممكنة.
كما كلف وزارة الخارجية والمغتربين بالتواصل مع الجهات الدولية ومع سفراء دولة فلسطين في الخارج لشرح وفضح ممارسات الاحتلال والاعتداءات والمجازر بحق السكان في قطاع غزة، وبقية المحافظات الفلسطينية.
وصادق مجلس الوزراء على شراء عدد من مولدات الكهرباء لصالح المستشفيات في وزارة الصحة لضمان استمرار تقديم الخدمات الصحية للمواطنين.
واستمع المجلس إلى تقرير من وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، استعرض فيه الجهود الدبلوماسية لتحشيد المواقف الدولية لوقف العدوان على قطاع غزة، من خلال الدعوة لعقد جلسة طارئة لوزراء خارجية الدول العربية، والإيعاز للسفراء في جميع سفاراتنا في العالم، لفضح الجرائم الإسرائيلية والمجازر المرتكبة بحق أهلنا في القطاع.
كما استعرضت وزيرة الصحة مي الكيلة، الإجراءات التي قامت بها الوزارة لجهة إمداد المستشفيات في قطاع غزة بجميع المستلزمات الطبية، وفتح مراكز للتبرع بالدم في جميع المحافظات.
وطالب اشتية، في كلمته بمستهل الجلسة، الأمم المتحدة، وجميع الهيئات والمؤسسات الحقوقية الدولية، بالتدخل العاجل لوقف جرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها سلطات الاحتلال في قطاع غزة، وذهب ضحيتها حتى الآن مئات الشهداء من الأطفال، والنساء، والشيوخ، بينهم 15 عائلة بأكملها؛ في مشهد صادم ينبغي له أن يحرك كل من له ضمير؛ لوقف تلك المجازر، وجرائم الإبادة الجماعية؛ التي تنقل فصولها المروعة؛ عبر شاشات التلفزة على الهواء مباشرة.
ورحب بتصريحات المقررة الحقوقية للأمم المتحدة في فلسطين؛ فرانشيسكا ألبانيز؛ التي قالت فيها إن ملايين الفلسطينيين يعيشون تحت احتلال عسكري عنيف؛ يحرمهم يوميا من حقوقهم المشروعة، وأنه لا ينبغي أن تكون هناك مستعمرات في الأراضي المحتلة، لأن القانون الدولي واضح في هذا الشأن، داعيا جميع المؤسسات الحقوقية الأممية، إلى تبني هذا الموقف، والعمل على تطبيقه، لتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه، وفي المقدمة منها، حقه في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس.
وأضاف رئيس الوزراء: "منذ وقت طويل ونحن نحذر العالم من أن سياسات وممارسات الحكومة الإسرائيلية ستؤدي إلى تفجير الأوضاع، سواء كان ذلك في غزة أو القدس أو بقية الأراضي المحتلة".
وقال اشتية:" وها نحن اليوم، نرى ما سبق وحذرنا منه؛ فهذه الأحداث وما يترتب عليها، هي نتاج سياسة الحكومة الإسرائيلية التي تمارس أبشع صنوف العدوان والقتل، والاستيلاء على الأراضي والاعتداء على المقدسات وما يرافقها من إرهاب المستعمرين وممارساتهم البشعة".
واعتبر أن العدوان والإجراءات الأمنية، لا يمكن لها أن تنتج سلاما لإسرائيل، ولا طمأنينة للإسرائيليين، وأن المخرج من شلال الدم هذا هو أولا وقف العدوان على شعبنا، وفتح أفق سياسي، مستندا إلى قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي ومبادرة السلام العربية.
وأكد اشتية حق شعبنا في الدفاع عن نفسه، وحماية أرضه ومقدساته؛ من إرهاب الدولة المنظم، وأضاف: "إن إسرائيل هي دولة عدوان واحتلال، ومن حق شعبنا أن يدافع عن نفسه، وقد أوضحنا ذلك لكل الذين لا يرون إلا بعين واحدة".
وقال: "إن سيادة الرئيس ونحن معه، يدير تحركا إقليميا ودوليا من خلال اتصالات مع زعماء العالم، هدفه وقف العدوان على شعبنا، والحكومة على أتم الاستعداد للعمل على رفع المعاناة عن أهلنا، حيث سنقدم كل مساعدة ممكنة لأهلنا في قطاع غزة من أدوية وغيره".
وأوعز رئيس الوزراء، بتوجيهات من سيادة الرئيس، بتقديم كل عون ممكن لأهلنا في القطاع، وقال: "لقد تم التواصل مع سفارتنا في القاهرة، والاخوة في القيادة المصرية، لإدخال المساعدات من خلال معبر رفح، كما تم التواصل مع منظمة الصحة العالمية واليونيسف لإيصال المساعدات الطبية من خلالهم أيضا، وقد تم أول أمس فتح باب التبرع بالدم من خلال مراكز متخصصة في المستشفيات في الضفة الغربية والقدس."
وقال اشتية "إن وزارة الخارجية تتابع مع جميع السفارات حول العالم شرح وتوضيح تفاصيل العدوان والموقف الفلسطيني منه وتجنيد الرأي العام للجم الإجراءات الإسرائيلية".
وأكد أن "شعبنا واحد حيثما كان وحيثما حل، يجمعنا الألم وتوحدنا المعاناة، وهذا الألم وهذه المعاناة يجب أن تنتهي، وتجسد دولتنا ذات السيادة على الأرض وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين".
