دعت دولة فلسطين مجددًا المجتمع الدولي إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني واتخاذ إجراءات عاجلة لتعزيز المساءلة، بوصفها الترياق الوحيد الناجع لوضع حد لهذا الوضع غير القانوني والبغيض والرد على عنف المستوطنين وتمادي الاحتلال.
وفي ثلاث رسائل متطابقة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر، ألبانيا، ورئيس الجمعية العامة، أشار المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور إلى أن "الوقت حان لوضع حد للخطط الشائنة للحكومة الإسرائيلية المتطرفة والعنصرية"، مؤكدا أنها "تهدد بحدوث نكبة أخرى ضد الشعب الفلسطيني".
وشدد على أن "ذلك يهدد أيضا الوفاء بالالتزامات والمسؤوليات بموجب ميثاق الأمم المتحدة وجميع أحكام القانون الدولي ذات الصلة لضمان السلم والأمن وإعمال حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما في ذلك الحق في الحرية والعودة".
وأبلغ منصور الأمين العام ومجلس الأمن والجمعية العامة أن "المستوطنين الإرهابيين يواصلون مهاجمة المدنيين الفلسطينيين، ويواصل جيش الاحتلال مهاجمة البلدات والقرى الآمنة، ما يتسبب بمقتل وإصابة واحتجاز المدنيين. كما تتواصل سياسة الهدم العقابي للمنازل والاستيلاء على الأراضي والممتلكات".
وحذّر منصور في الرسائل من أن "الفشل المستمر في ضمان المساءلة لن يؤدي إلا إلى تشجيع أولئك الذين لديهم أجندات عنصرية ومقيتة وإجرامية".
وأوضح بأن "جرائم إسرائيل استمرت بلا هوادة خلال الفترة التي تلت الرسالة الأخيرة (الشهر الماضي) في ظل غياب أي شكل جدي من المساءلة أو المحاسبة من قبل المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن"، مؤكدا أن "المساءلة هي وحدها القادرة على وضع حد لهذا الوضع غير القانوني وإحياء آفاق تحقيق العدالة والسلام".
