قررت لجنة الطوارئ العليا للحركة الوطنية الأسيرة، الشروع في الإضراب المفتوح عن الطعام اعتبارا من يوم الخميس الرابع عشر من أيلول/ سبتمبر الجاري، للمطالبة بوقف قرار ما يسمى بوزير الأمن القومي ايتمار بن غفير بتقليص الزيارات لذوي الأسرى لتصبح مرة كل شهرين، بدلا من مرة كل شهر.
وأوضحت اللجنة في بيان صحفي اليوم الأحد، أن الشروع بالإضراب عن الطعام جاء من أجل وقف كل القرارات والسياســـات التي من شأنها التضييق على الأسرى، وإعادة ما تم سـلبه من حقوق خلال الفترة الماضية.
وأكدت: "معركتنا مع سلطات الاحتلال معركة مفتوحة، لا نكاد نطوي صفحة حتى نفتح أخرى، فالجاهزية والاستنفار هما خيارنا الثابت ما دام الاحتلال قائما على أرضنا وصدورنا".
وشددت لجنة الطوارئ العليا، على أن حقوق الأسرى وتضحياتهم، ليست منة أو فضلا من أحد، كما أنها ليست محل تفاوض أو تنازل.
وأشارت إلى أن الخلاف الذي ظهر في صفوف حكومة الاحتلال حول القرار ليس اعترافا بهذا الحق ولا تسليما بهذا الإنجاز، بل حول التوقيت وآلية اتخاذه.
وجاء قرار الحركة الأسيرة بعد إعلان المتطرف بن غفير المساس بحق الأسرى بالزيارة، وتقليصها، والذي اعتبره الأسرى لعبا بالنار التي ستحرق من أشعلها.
وفي شهر شباط/ فبراير 2023، شرع الأسرى بسلسلة خطوات اندرجت تحت إطار خطوات (العصيان والتمرد على قوانين السجن)، واستمرت هذه الخطوات حتى 22 آذار/ مارس، بعد أن تمكن الأسرى من صد إجراءات بن غفير.
ودعت لجنة الطوارئ العليا للحركة الأسيرة، أبناء شعبنا لإسناد الأسرى في خطواتهم المقبلة.
