- طالما ظل الجناة بمأمن من العقاب فإن الإجرام سيستمر
- المعلم والطالب والمدرسة سيبقون رموزا للنضال في مواجهة المحتل وأدواته
رام الله -مفوضية الإعلام- قال رئيس الوزراء محمد اشتية، إن الاعمال الإراهبية التي تعرضت لها بلدة حوارة وقرى جنوب نابلس، خلال اليومين الماضيين، من قبل عصابات المستوطنين، والعقوبات الجماعية والعدوان المتكرر على شعبنا، ستزيده صلابة وعزيمة.
وأدان رئيس الوزراء في كلمته بمستهل جلسة االحكومة اليوم الإثنين، في رام الله، أصوات المستعمرين وشعارات المتطرفين المطالبة بمحو بلدة حوارة مرة أخرى.
ولمناسبة الذكرى الرابعة والخمسين لجريمة إحراق المسجد الأقصى المبارك، قال اشتية إن ذاك الحريق لم ينطفئ، بل امتدت ألسنته إلى القرى والبلدات وتغذيه عقيدة الحرق والمحو والإبادة الجماعية التي أصبحت سياسة رسمية للحكومة الإسرائيلية، مؤكدا أنه طالما ظل الجناة بمأمن من العقاب فإن هذا الإجرام سيستمر.
من جانب آخر، أدان الجريمة المروعة التي ارتكبها جنود الاحتلال بحفر نجمة سداسية على وجه شاب مقدسي، وهو ما يعكس صورة من أبشع صور التوحش والسادية التي تشجعها ممارسات وسياسات غلاة المتطرفين الذين يتولون الحكم اليوم في إسرائيل، وقد وجبت محاكمتهم.
وفي موضوع آخر، هنأ رئيس الوزراء أسرة التربية والتعليم طلاباً ومعلمين ومعلمات وإداريين وعاملين بافتتاح العام الدراسي، مؤكدا أن المعلم والطالب والمدرسة سيبقون رموزا للنضال في مواجهة المحتل وأدواته.
وأشار إلى أنه تم افتتاح أكثر من عشرين مدرسة جديدة تضم 248 غرفة صــــفية، وتم توظيف 1200 معلم جديد.
وتقدم اشتية باسم مجلس الوزراء للمحافظين الذين تقاعدوا بجزيل الشكر والتقدير على خدمتهم المتواصلة في السنوات الماضية، كذلك للسفراء الذين بلغوا سن التقاعد، على عملهم الدؤوب من أجل رفع اسم فلسطين عاليا، والدفاع عن قضاياها الوطنية، وقال: "من يتقاعد من الوظيفية العمومية لا ينتهي دوره النضالي أو الوطني، ونحن معا من أجل فلسطين".
وفي شأن آخر، ثمن مجلس الوزراء، قرار جهورية فنزويلا رفع تمثيلها الدبلوماسي لدى فلسطين إلى مستوى سفارة، مشيرا إلى أن هذا القرار يؤكد مواقف فنزويلا الراسخة في تقديم الدعم للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وعمق العلاقة التاريخية، وروابط الصداقة بين فنزويلا وفلسطين، وشكر فنزويلا وشعبها، والرئيس مدورو على هذا القرار التاريخي.
يناقش مجلس الوزراء اليوم قضايا أمنية، ومالية، وقضايا تخص الطاقة، وملفات تخص الأسرى وقانون العقوبات، وقضايا لدائرة مياه الضفة الغربية، والطب الشرعي، ودعم التجمعات البدوية في السفوح الشرقية.
