وكالات - صوتت الكنيست الإسرائيلية، اليوم الاثنين، على تعديل قانوني يهدف إلى إلغاء ذريعة عدم المعقولية.
وأيد القرار 64 عضو كنيست دون أي صوت معارض، في ظل مقاطعة كتل المعارضة جلسة التصويت بعد إغلاق الباب أمام مساعي الوساطة التي تواصلت حتى اللحظة الأخيرة.
وأكد زعيم المعارضة الإسرائيلية يئير لابيد، أن إلغاء ذريعة عدم المعقولية يعد هزيمة لـ"الديمقراطية الإسرائيلية"؛ وقال: "نعتزم الالتماس للعليا على هذا القرار".
بدوره، قال رئيس الهستدروت أرنون بار دافيد، إنه سيجتمع مع مسؤولين نقابيين آخرين لمناقشة إمكانية إعلان إضراب عام بعدما أقرت الكنيست مشروع قانون إلغاء ذريعة عدم المعقولية.
وأضاف"من هذه اللحظة فصاعدا، أي تقدم أحادي الجانب في التعديل (القضائي) ستكون له عواقب وخيمة... فإما أن تمضي الأمور للأمام مع وجود اتفاق واسع أو أنها لن تتقدم على الإطلاق".
وقال بار دافيد: إنه سيلتقي بمسؤولي الهستدروت لإعلان "نزاع عمالي عام" وسيقوم "بتفعيله إذا لزم الأمر إلى أن يتحقق الإغلاق الكامل (للاقتصاد)".
وتشهد إسرائيل منذ ساعات الصباح الباكر، احتجاجات في مناطق عدة، قبل ساعات من تصويت الكنيست على قانون إلغاء "حجة المعقولية" بالقراءتين الثانية والثالثة، ليصبح نافذاً.
وتجمع عدد من المحتجين في محيط مبنى الكنيست الإسرائيلية، صباحا، قبل أن تعتقل الشرطة عدداً منهم وتفرق آخرين بمركبات رش المياه.
وتزامنت هذه الاحتجاجات مع استمرار مناقشة الهيئة العامة للكنيست التصويت على تحفظات المعارضة بشأن قانون إلغاء "حجة المعقولية"، الذي يحرم المحاكم إمكانية شطب قرارات تتخذها الحكومة والوزراء، حتى لو كانت غير منطقية.
وكان منتدى الأعمال، الذي يضم 150 من كبريات الشركات والشبكات التجارية في إسرائيل، بدأ اليوم إضراباً احتجاجاً على مضي الحكومة الإسرائيلية في خطة التعديلات.
وانضمت إلى الإضراب شركات في قطاع التكنولوجيا الفائقة (الهايتك) وبنوك وغيرها من الجهات المؤثرة ذات المكانة الاقتصادية، فيما تضغط نقابة العمال (الهستدروت) على الحكومة لوقف التشريعات والموافقة على صيغة توافقية للقانون.
ودعا المنتدى الشركات الأخرى إلى "الانضمام إلى الخطوة الطارئة التي اتُّخِذَت اضطرارياً، من أجل وقف التشريع أحادي الجانب والدخول في مفاوضات.
