تل أبيب-مفوضية الإعلام- أقرت لجنة في الكنيست الإسرائيلية، اليوم الخميس، إجراءً أساسياً في خطة الحكومة اليمينية المتشددة لتقويض القضاء "عدم المعقوليّة"، تمهيدا للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة، رغم تصاعد الاحتجاجات ضد هذه الخطة المثيرة للجدل.
وكانت الهيئة العامة للكنيست، قد صادقت ليلة الإثنين الماضية، على مشروع القانون، بالقراءة الأولى، وذلك في تعديل قانوني، هو الأول الذي تصادق عليه الكنيست، في إطار خطة حكومة نتنياهو لتقويض القضاء، أو ما يُسمى "الانقلاب القضائي".
وتمت المصادقة على مشروع القانون، بأغلبية تسعة أعضاء كنيست مؤيدين، وسبعة معارضين.
ويهدف مشروع قانون تقليص ذريعة عدم المعقولية، إلى تقييد صلاحيات المحكمة الإسرائيلية العليا، في إطار خطة الحكومة لإضعاف جهاز القضاء.
وكانت تقديرات قد أشارت إلى احتمال أن يصادق الائتلاف الحكومي على مشروع القانون بصيغته المخففة أو الحالية، بشكل نهائي، في وقت لاحق من الشهر الجاري.
ــ
