أغلق الآلاف من المتظاهرين، مساء اليوم الثلاثاء، شوارع مركزية وتقاطعات طرق رئيسية في تل أبيب وحيفا والخضيرة وبئر السبع وعدة مدن وبلدات، في إطار الاحتجاجات ضد حكومة بنيامين نتنياهو وخطتها لإضعاف جهاز القضاء.
واشتبكت الشرطة الإسرائيلية مع المتظاهرين، ورشتهم بالمياه العادمة، وأعلنت اعتقال 45 متظاهرا من مواقع احتجاج مختلفة.
وأغلق المتظاهرون شارع "أيالون" الرئيسي في تل أبيب، وتقاطع "كركور" قرب الخضيرة، ومفترق "حوريف" قرب حيفا، وغيرها من الشوارع والمفترقات. كما تظاهر المئات أمام مقر "المحكمة العليا الإسرائيلية" في القدس".
وتصاعدت موجة الاحتجاجات التي انطلقت منذ أكثر من سبعة أشهر، عقب عزم الائتلاف اليميني الحاكم المضي قدما في المصادقة على إلغاء "ذريعة عدم المعقولية"، والتصويت الثاني والثالث في الكنيست الإسرائيلية على مشروع القانون الجديد لإلغائها بداية الأسبوع المقبل.
وهدد المزيد من جنود الاحتياط في جيش الاحتلال الإسرائيلي بالامتناع عن الخدمة، في الوقت الذي أعلن فيه العاملون في مجال الرعاية الصحية عن "إضراب تحذيري" في المستشفيات لمدة ساعتين غدا الأربعاء.
وأعلن 161 ضابط احتياط في سلاح الجو، في رسالة لقادتهم، أنهم سيتوقفون عن الخدمة في قوات الاحتياط بشكل فوري، احتجاجا على خطة إضعاف القضاء.
وكانت الاحتجاجات قد بدأت منذ ساعات الصباح الباكر، حيث تظاهر المئات وسط تل أبيب، وأغلقوا طرقا مركزية من بينها ما يسمى "شارع 6"، ومدخل "وزارة الأمن" و"مقر قيادة الجيش الإسرائيلي"، كما عرقلوا حركة القطارات بعد أن تظاهروا في سبع محطات قطار على الأقل.
كما اقتحم متظاهرون مبنى البورصة في رمات غان، وعلّقوا لافتات كُتب فيها "ننقذ الاقتصاد"، كما احتشد المئات أمام مبنى نقابات العمال "الهستدروت" في تل أبيب.
وتسعى حكومة نتنياهو إلى إجراء تعديلات جذرية على الأنظمة القانونية والقضائية، لتقضي بشكل كامل تقريبًا على سلطة المحكمة العليا للمراجعة القضائية، وتعطي الحكومة أغلبية تلقائية في لجنة اختيار القضاة، الأمر الذي تراه شريحة واسعة من الإسرائيليين "استهدافا للديمقراطية وتقويضا لمنظومة القضاء".
ومنذ الإعلان عن الخطة في مطلع كانون الثاني/ يناير، يتظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين أسبوعيا للتنديد بالنص والحكومة التي شكّلها نتنياهو في كانون الأول/ ديسمبر.
