وقفة في غزة تطالب بوقف تقليصات "الأونروا" وتأمين موازنة مستدامة لها

شارك مئات المواطنين في وقفة احتجاجية، اليوم الثلاثاء، للمطالبة بوقف التقليصات والخدمات المقدمة للاجئين وتأمين موازنة مستدامة لوكالة "الأونروا"، في مدينة غزة.

وجاءت الوقفة الاحتجاجية بدعوة من اللجان الشعبية في دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير وفصائل العمل الوطني والإسلامي، تحت شعار: "على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته...لا للمساس بخدمات اللاجئين الفلسطينيين تحت مبررات الأزمة المالية"، تزامناً مع انعقاد اللجنة الاستشارية والدول المانحة والمضيفة للاجئين، في العاصمة اللبنانية بيروت، أمام مقر "الأونروا" غرب مدينة غزة.

ورُفعت خلال الوقفة لافتات تؤكد حق اللاجئين في تلقي خدمات صحية وتعليمية، وعدم المساس بحقوقهم الإنسانية والإغاثية حتى العودة إلى الديار.

وألقيت خلال الوقفة العديد من الكلمات التي أكدت تمسك اللاجئين بحق العودة إلى ديارهم التي هُجروا منها عنوة على يد العصابات الصهيونية عام 1948، رغم مرور عقود من الزمن.

وأكدت فصائل العمل الوطني والإسلامي والفعاليات الشعبية للاجئين رفضها المطلق لتحميل اللاجئ الفلسطيني أعباء الأزمة المالية، والتي يجب أن يتحملها المجتمع الدولي، من منطلق أن الأونروا هي مؤسسة دولية مناط بها إغاثة اللاجئ الفلسطيني وتشغيله وحمايته إلى أن يعود إلى الديار التي هُجر منها وفقاً للقرار الأممي 194.

وطالبت اللجنة الاستشارية المنعقدة في بيروت، بعدم المساس بالخدمات المقدمة للاجئين تحت ذريعة الأزمة المالية، وأن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته بسد العجز المالي للأونروا، داعيةً الأمين العام للأمم المتحدة إلى الضغط من أجل اعتماد جزء رئيس من موازنة الأونروا على موازنة الأمم المتحدة أسوة بباقي المؤسسات الدولية.

كما طالبت باعتماد سياسة التمويل المستدام بدلاً من العجز المالي المستدام، استناداً إلى ما كان مطروحا في مؤتمر العام الماضي في بروكسل، والعمل الجاد من أجل توسيع دائرة الدول المشاركة في التعهدات المقدمة للأونروا، وإلزام الدول المتعهدة بما تعهدت به سابقاً مع مراعاة الزيادة الطبيعية للسكان واتساع دائرة الاحتياجات لمجتمع اللاجئين.

ودعت اللجنة الاستشارية إلى التوجه إلى الأمم المتحدة من أجل توفير شبكة أمان مالي وسياسي توفر الحماية والأمان للأونروا، لتتمكن من القيام بدورها الإنساني والإغاثي، بعيداً عن الضغوطات الإسرائيلية والأميركية، ومحاولات الابتزاز السياسي.

وأكدت الفصائل أن قضية اللاجئين قضية وطنية بامتياز، فلا مكان للتخلي عن حق العودة مهما طال الزمن، وأن التمسك بالأونروا كمؤسسة دولية وكشاهد حي على قضية اللاجئ ومأساته، وأن تقوم بدورها المطلوب لإغاثة ستة ملايين لاجئ فلسطيني وتشغيله إلى أن تأتي لحظة عودتهم إلى الديار ربطاً بالقرار الأممي 194، فلا عودة عن حق العودة إلا بالعودة.

ودعت شعبنا بجميع مكوناته إلى التوحد في الدفاع عن قضية اللاجئين واعتبارها قضية وطنية أسوة بالقضايا الكبرى التي تستحق أن نضعها في مقدمة الأولويات.

ـــــــ