تشارك دولة فلسطين كدولة طرف، في المؤتمر الدولي السادس عشر للدول الأطراف للمعاهدة الخاصة بحقوق الأشخاص ذوي الاعاقة المنعقد في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، والذي يهتم هذا العام بالأشخاص ذوي الإعاقة في الفئات الأكثر تهميشا، وتحسين الظروف الصحية لهم خاصة فيما يتعلق بالصحة الانجابية، وكذلك التمكين التكنولوجي للأشخاص ذوي الإعاقة وضمان حقهم في الوصول للمعلومات، بما يكفل حقهم في المشاركة الفعالة في صنع القرار وفي بناء مجتمعاتهم، وفي تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وقدم المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، بصفته أيضا رئيس وفد دولة فلسطين لدى المؤتمر، بيانا حول جهود دولة فلسطين لضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في فلسطين وخاصة فيما يخص تقديم الدعم والمساندة لهم في ظل استمرار الاعتداءات الاسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين، بما في ذلك الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأكد منصور أن دولة فلسطين سنت عددا من القوانين ووضعت الاستراتيجيات البرامج الوطنية المختلفة بهدف مكافحة التهميش والتمييز وتأمين المساواة في كافة القطاعات الحكومية والخاصة، بما يشمل قطاعات العمل والصحة والتعليم، وإدماج الأشخاص ذوي الاعاقة في نظام التعليم العام والتعليم العالي والتدريب المهني بدون تمييز، كما تقدم الدعم اللازم للأشخاص ذوي الإعاقة، خاصة الأطفال والنساء، وعائلاتهم لتمكينهم اقتصاديا وحمايتهم من الحاجة والعوز، بل وتحقيق الاستقلال الاقتصادي لهم، كما نفذت العديد من المشاريع ضمن الاستيراتيجية الوطنية للتنمية، التي تقدم الدعم والإرشاد والتوعية المجتمعية حول بنود المعاهدة وأهمية احترام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة باعتبارها جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان والحريات الأساسية المكفولة بالقانون.
كما أوضح أن فلسطين دولة تحت الاحتلال، وتعيش تحت التهديد والتصعيد العسكري الاسرائيلي، مما يحد من قدرتها على الوفاء برؤيتها والتزاماتها. وعلاوة على ذلك، أصبح العديد من الأطفال والشباب الفلسطينيين من ذوي الإعاقة بسبب اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين المسلحين، وسياسة اطلاق النار المتعمد بهدف القتل أو احداث الإعاقة الدائمة.
وقال منصور إن فلسطين لن تدخر جهداً في أداء واجباتها ضمن اطار المعاهدة، ولكن لابد من المطالبة أيضا بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال الاسرائيلي، السبب الرئيسي في معاناة كافة فئات الشعب الفلسطيني، بما ذلك الأشخاص ذوي الإعاقة.
والجدير بالذكر أن دولة فلسطين أصبحت دولة طرف في المعاهدة الخاصة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في عام ٢٠١٤، وتشارك سنويا على قدم المساواة مع الدول الأطراف للمعاهدة في هذا المؤتمر الذي يشهد أيضا مشاركة واسعة وخاصة من قبل مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية العاملة في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والذين قاموا باستعراض الخبرات والدروس المستفادة بهدف الوفاء بالالتزامات والواجبات وفق ما تنص عليه المعاهدة
