نيويورك -مفوضية الإعلام- أكد المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، السفير رياض منصور، أهمية أن تكون هناك عواقب على أنشطة الاستيطان الإسرائيلية التي تستمر في الازدراء الصارخ لمجلس الأمن، والجمعية العامة، ومحكمة العدل الدولية، والمجتمع الدولي ككل.
جاء ذلك في ثلاث رسائل متطابقة بعثها السفير منصور، اليوم الخميس، إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (الإمارات العربية المتحدة)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن مواصلة إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بحملتها الاستيطانية الاستعمارية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، في انتهاك منهجي لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة، واتفاقية جنيف الرابعة وجميع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومع إفلات تام من العقاب.
وشدد منصور على ضرورة تحميل إسرائيل المسؤولية عن اعتداءاتها المستمرة على الشعب الفلسطيني، بما في ذلك استهدافها الممنهج للأطفال الفلسطينيين، منوها إلى أن هذا يبدأ بإدراج اسرائيل في قائمة منتهكي حقوق الطفل.
ونوه إلى أنه على الرغم من دعوة جميع الدول والمنظمات الدولية إلى إيجاد السياسات التي تضمن احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي، فيما يتعلق بكافة الممارسات والتدابير الإسرائيلية غير القانونية، لا سيما الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية، وعدم الاعتراف أو تقديم المساعدة في استمرار الوضع الناشئ عن تدابير غير قانونية، بما في ذلك تعزيز الضم في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية والأراضي العربية الأخرى التي احتلتها منذ عام 1967، وعلى الرغم كذلك من قيام الجمعية العامة بالدعوة باستمرار لإيجاد تدابير للمساءلة بما يتفق مع القانون الدولي، وقيام مجلس الأمن، في قراره 2334، بدعوة جميع الدول إلى التمييز في تعاملاتها ذات الصلة بين أراضي دولة إسرائيل والأراضي المحتلة منذ 1967، إلا أن إسرائيل مستمرة في التهرب من العواقب، في ظل عدم تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته في محاسبتها على عديد جرائم الحرب التي ترتكبها في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية.
وأشار إلى الكشف مؤخرا عن خطط لبناء 4000 وحدة استيطانية أخرى، ومواصلة التشجيع بقوة على نقل المستوطنين الإسرائيليين إلى فلسطين المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، منوها إلى قيام بعض المسؤولين بالدعوة علنا إلى نقل نصف مليون مستوطن إضافي، إلى جانب الـ750 ألف مستوطن الذين تم نقلهم بالفعل بشكل غير قانوني، وتصعيد عمليات الاستيلاء على منازل الفلسطينيين وهدمها وتهجير المدنيين الفلسطينيين بشكل قسري.
كما أشار إلى استمرار إسرائيل في خططها لاستعمار ما يسمى منطقة "E-1" في قلب الضفة الغربية المحتلة، في محاولة لإنشاء سلسلة متصلة من المستوطنات بين مستوطنة "معاليه أدوميم" والقدس، بهدف الضم.
وتطرق إلى استشهاد الطفل محمد هيثم التميمي ذي العامين، في 5 حزيران/ يونيو الجاري، إثر إصابته بالرصاص الحي جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار عليه ووالده في قرية النبي صالح، في الأول من الشهر ذاته، وأشار كذلك إلى استشهاد الشاب فارس عبد المنعم حشاش (19 عاما) خلال اقتحام مخيم بلاطة للاجئين في نابلس في الثالث عشر من حزيران الجاري، إلى جانب إصابة ثمانية آخرين.
ودعا منصور، مرة أخرى، المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن، إلى العمل بشكل فوري لدعم سيادة القانون وتحمل مسؤولياتهم التي لم يتم الوفاء بها، مشددا على ضرورة اتخاذ إجراءات لحماية الشعب الفلسطيني وإنقاذ آفاق حل عادل يضمن إعمال حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، والأمن والسلام.
