رام الله -مفوضية الإعلام- قال المحامي حسن الخطيب، اليوم الأربعاء، إنه سيقدم استئنافا ضد قرار إغلاق ملفّ التحقيق مع جنود الاحتلال مرتكبي جريمة قتل الشهيد المسن عمر أسعد من قرية جلجليا شمال رام الله في شهر كانون الثاني/ يناير 2022 دون توجيه لوائح اتهام.
وأضاف الخطيب في تصريح ، أنه في حال رفضت نيابة الاحتلال قبول الاستئناف، فإنه سيتم تقديم التماس إلى محكمة الاحتلال العليا.
ولفت إلى أن نيابة الاحتلال كانت قد أعلنت في شهر كانون الثاني/يناير العام الجاري، أنها ستقدم لائحة اتهام بحق الجنود مرتكبي الجريمة، إلا أنه بعد وصول حكومة نتنياهو الجديدة أُجهض القرار بأوامر سياسية.
وأشار الخطيب إلى أن قضية قتل الشهيد أسعد تسير في مسارين: الأول جنائي عند نيابة الاحتلال، والثاني حقوقي عند المحكمة المركزية الإسرائيلية، التي عرضت في شهر تشرين الأول/أكتوبر العام الماضي تعويضات مالية مقابل إسقاط حقها في القضية المرفوعة، إلا أن العائلة رفضت ذلك.
وشدد على أنه سيتم الاستمرار في الإجراءات القانونية حتى يأخذ القانون مجراه وتتحقق العدالة لروح المسن الذي قُتل وهو مكبل اليدين ومعصوب العينين.
يذكر، أن الشهيد عمر أسعد (80 عاماً) الذي يحمل الجنسية الأميركية أيضاً، استُشهد فجر الثاني عشر من كانون الثاني/ يناير الماضي، بعد أن سُحل وعُذب على أيدي جنود الاحتلال الإسرائيلي، ووفق الشهود، فإن جنود الاحتلال جروا الشهيد مسافة طويلة، وتُرك في باحة منزل قيد الإنشاء لعدة ساعات وفي ذروة البرد القارس حتى فارق الحياة.
وحسب صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، فإن القوة التي قتلت الشهيد عمر أسعد، تسمى كتيبة "نيتساح يهودا"، التي تضم مستوطنين متطرفين يسكن قسم منهم في البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية، وينفذ جنودها اعتداءات ضد الفلسطينيين.
وذكرت الصحيفة أن أبرز مهام تلك الفرقة في جيش الاحتلال، تتمثل في إيقاف مركبات فلسطينية وإنزال ركابها منها والتنكيل بهم، والاعتداء عليهم جسديا، وهذا ما حصل بالضبط مع الشهيد، ما يعد دليلاً آخر على أن "نيتساح يهودا" هي المسؤولة عن قتل الشهيد.
ـــ
