ادان رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، مشروع القانون الذي قدمه عضو الكنيست الإسرائيلي العنصري عن حزب القوة اليهودية "تسفكا فوغل" والذي يمنح وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، صلاحية إصدار أوامر الاعتقال الإداري بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية وأراضي عام 48.
واعتبر فتوح في تصريح له اليوم الثلاثاء، ان منح مجرم فاشي عنصري هذه الصلاحيات هدفه انتقامي، ليبطش ويمارس عنصريته واجرامه ضد الفلسطينيين، وهذا القانون العنصري هدفه التنكيل والعقاب الجماعي بحق الفلسطينيين، خاصة أوامر الاعتقال الاداري الذي لا يخضع لأي مسوغ قانوني أو ملفات إدانة أو محاكم عادلة، ويستغل فيه الاحتلال غياب القانون والمساءلة الدولية لاستخدام هذا النوع من الاعتقال كعقاب جماعي بحق الشعب الفلسطيني.
وأضاف فتوح أن الكنيست الاسرائيلية هي برلمان عنصري واعضاؤها مجرمون فاشيون يجب أن تتم ملاحقتهم قانونيا ومحاكمتهم، ومكانهم الأمثل هو السجن.
ومن جهة أخرى، أدان فتوح عزم الحكومة الإسرائيلية العنصرية بناء 4 آلاف وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، واعتبرها جريمة وانتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وتصميما إسرائيليا على ضم الضفة الغربية المحتلة.
