رام الله -مفوضية الإعلام- أعلنت لجنة الأسرى الإداريين أن الثامن عشر من شهر حزيران الجاري، الموافق ليوم الأحد، سيكون الموعد الرسمي للشروع في الإضراب المفتوح عن الطعام، تحت عنوان "ثورة حرية- انتفاضة الإداريين"، رفضا لجريمة الاعتقال الإداري.
وقالت اللجنة، في بيان صادر عنها، اليوم الإثنين، "سنشرع كأسرى إداريين بمشروع وطني متكامل لمناهضة الاعتقال الإداري، يشترك ويتفاعل فيه جميع الأسرى الإداريون من كافة أطياف الحركة الأسيرة تحت مظلة العلم الفلسطيني، ويشمل المشروع كافة الأدوات النضالية وعلى رأسها الإضراب المفتوح عن الطعام ومقاطعة المحاكم المستمرة منذ أيلول الماضي والبرامج النضالية المساندة لنضالات الأسرى الإداريين في مشروعهم".
وشددت على أن مطلب الأسرى الإداريين الرئيسي هو إنهاء الاعتقال الإداري وإلزام دولة الاحتلال باحترام القانون الدولي الإنساني، داعية أبناء شعبنا والفصائل ومؤسسات ومنظمات المجتمع المدني كافة، إلى مزيد من الفعاليات المساندة لقضية الأسرى الإداريين وإضرابهم.
وكانت لجنة الأسرى الإداريين، المنبثقة عن لجنة الطوارئ العليا، أكدت مواصلة الخطوات النضالية، بعد فشل الحوار مع إدارة سجون الاحتلال.
وبينت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، في بيان لها، اليوم، أن الاجتماع الذي شاركت فيه اللجنة التي تمثل الفصائل كافة، عرضت مطالبها أمام استخبارات وإدارة سجون الاحتلال، والمتمثلة بوقف الاعتقالات الإدارية وتجديدها العبثي، والإفراج عن الأسير المريض المفكر وليد دقة، وإنهاء العقوبات بحق أسرى حركة الجهاد الإسلامي، وإنهاء عزل الأسيرات في "الرملة"، ووقف كل أشكال التصعيد والانتهاكات.
وأضافت الهيئة أن رد استخبارات وإدارة سجون الاحتلال كان سلبيا، حيث تم استخدام سياسة التهديد والوعيد أمام اللجنة ورفض مطالبها، ما حوّل الاجتماع إلى حالة من التوتر والغليان.
وحمّلت هيئة شؤون الأسرى والمحررين إدارة سجون الاحتلال واستخباراته المسؤولية الكاملة عما ستؤول إليه الأوضاع داخل السجون والمعتقلات، معربةً عن قلقها من وجود نوايا انتقامية تمارس بحق الأسرى خلال الفترة المقبلة.
ـــ
ي.ط، و.أ
