قالت وزارة شؤون القدس، إن حكومة الاحتلال تتحمل المسؤولية الكاملة عن تداعيات الاستباحة الاستفزازية والعنصرية لمدينة القدس الشرقية المحتلة ومقدساتها.
وحذرت الوزارة في بيان صدر عنها، اليوم الخميس، من أن الاقتحامات الواسعة للمسجد الأقصى والمسيرات الاستفزازية والعنصرية في باب العامود والبلدة القديمة، تحمل في طياتها عوامل تصعيد الأوضاع في المدينة المحتلة بشكل خاص، والأراضي الفلسطينية بشكل عام.
وأشارت إلى أن جماعات اليمين الإسرائيلي المتطرف وممثليهم في الحكومة اليمينية يحولون ذكرى احتلال المدينة إلى إعلان حرب على البشر والشجر والحجر في المدينة.
وقالت: "تأتي الدعوات لهذه الاقتحامات والمسيرات بعد أن هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي 77 شقة سكنية في واد قدوم ببلدة سلوان، ما أدى إلى تهجير 50 فلسطينيا غالبيتهم من الأطفال".
وأضافت: "تمعن الجماعات المتطرفة ومن خلفها حكومة الاحتلال في محاولة نسف الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى، من خلال تصعيد الاقتحامات، ودعوات رفع العلم الإسرائيلي في باحات الأقصى، وهو ما يمثل استفزازا لمشاعر المسلمين في فلسطين وأنحاء العالم".
وتابعت: "إن دعوات الجماعات المتطرفة للمشاركة بما تسمى "مسيرة الأعلام" العنصرية والاستفزازية، الممولة من بلدية الاحتلال وحكومته، بمثابة تصعيد خطير تتحمل حكومة الاحتلال وحدها تداعياته".
ولفتت وزارة شؤون القدس إلى أن "مسيرة الأعلام" بطابعها والشعارات التي تطلق خلالها ومضامينها، عنصرية استفزازية.
وشددت على أن إعلان شرطة الاحتلال تحويل المدينة إلى ثكنة عسكرية من خلال نشر الآلاف من عناصرها في أنحاء المدينة، إنما يؤكد أن المدينة محتلة، فلا يجرؤ الاحتلال على دخولها إلا بقوة السلاح.
وأضافت: "ما يجري هو جزء من الانتهاكات الإسرائيلية التي بدأت مع احتلال القدس عام 1967، واستمرت طوال سنواته وازدادت ضراوة خلال السنوات الأخيرة، من خلال الارتفاع الملحوظ في عمليات الاستيطان والهدم والاستيلاء على المنازل، والأراضي، واقتحامات المسجد الأقصى، والاعتقالات والإبعادات".
وتابعت: "رغم كل الانتهاكات الإسرائيلية، فالقدس كانت وما زالت وستبقى عربية فلسطينية، ولا سلم ولا استقرار دون أن تكون عاصمة للدولة الفلسطينية المستقلة".
وطالبت المجتمع الدولي بالوقوف بحزم أمام هذه الانتهاكات الإسرائيلية، ووقفها وتحميل الاحتلال الإسرائيلي وحده المسؤولية عن تداعياتها.
