باريس - (أ ف ب)
أصدرت القاضية الفرنسية المكلفة التحقيق في أموال وممتلكات حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة في أوروبا مذكرة توقيف دولية بحقّه الثلاثاء، حسبما علمت وكالة فرانس برس من مصدر مطّلع على الملف.
وتغيّب سلامة عن جلسة استجواب في باريس الثلاثاء لمعرفة كيف راكم أصولا كبيرة في أوروبا، وفق ما أفاد محاميه.
يشتبه المحققون الفرنسيون في أن سلامة راكم أصولا عقارية ومصرفية عبر مخطط مالي احتيالي معقّد وإساءة استخدامه أموالا عامة لبنانية على نطاق واسع خلال توليه إدارة مصرف لبنان طوال ثلاثة عقود.
وكان يُرجّح أن يؤدي مثوله أمام القاضية أود بوريزي الثلاثاء إلى توجيه اتّهامات إليه.
من جهته، قال محاميه بيار-أوليفييه سور لوكالة فرانس برس إن تغّيب موكله الثلاثاء يعود إلى عدم تبليغه بوجوب المثول أمام القضاء الفرنسي وفق الأصول.
وقال مصدر قانوني لبناني لوكالة فرانس برس هذا الأسبوع إن السلطات فشلت في إخطار سلامة بالاستدعاء، رغم محاولة الشرطة أربع مرات تسليم الإخطار إلى سلامة في مقر البنك المركزي.
بعد تغيّب رياض سلامة الثلاثاء، كان أمام القاضية المسؤولة عن القضية خيار إصدار أمر استدعاء جديد، لكنها قررت إصدار مذكرة توقيف دولية في حقّه.
من جهته، أكد مصدر قضائي فرنسي أن سلامة "أُبلغ شخصيا بهذا الاستدعاء، وكذلك محاميه منذ عدة أسابيع".
وأضاف المصدر أن "رفضه المثول دفع قاضية التحقيق إلى إصدار مذكرة توقيف"، وهو إجراء "ضروري ومتناسب".
ويرفض سلامة (72 عاما) الخاضع للتحقيق في فرنسا منذ تموز/يوليو 2021 الاتهامات الموجهة إليه.
منذ بداية العام، زار قضاة من دول أوروبية لبنان في ثلاث مناسبات لمقابلة حاكم المصرف المركزي وأشخاص مقربين منه.
وتم توجيه تهم إلى شخصين على الأقل في ما يتعلق بالقضية في فرنسا.
ستنظر محكمة الاستئناف في باريس في وقت لاحق من هذا الشهر في شرعية مصادرة دول الاتحاد الأوروبي بعض أصول سلامة.
من جهته، قال المحامي الفرنسي وليام بوردون الذي يمثل جمعيتين من بين المدعين على سلامة إنه "سيوقف في يوم أو آخر".
وأضاف بوردون أن سلامة يستفيد من "تعطيل ممنهج من بعض القضاة اللبنانيين، في تعارض تام مع التزاماتهم".
في بيروت، ردّ سلامة ببيان الثلاثاء قال فيه "سأعمد إلى الطعن بهذا القرار الذي يشّكل مخالفة واضحة للقوانين"، فيما تعهد محاميه بـ"رفع دعوى أمام المحاكم المختصة".
ورفض محامي سلامة بيار-أوليفييه سور إصدار مذكرة التوقيف قائلا "ببساطة، أرى أن هذا محض إساءة استخدام للسلطة".
ولم تتضح على الفور تداعيات مذكرة التوقيف لاسيما وأن لبنان لا يسلم رعاياه.
في هذا الصدد، قال وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي في تصريح لتلفزيون "الجديد" المحلي إنه "لا يمكننا أن نحكي عن ملاحقة أو توقيف رياض سلامة بلبنان لأن كل الإجراءات التي تتعلق بإنتربول ومعاملة الاسترداد لم تتم بعد".
وأكد مصدر قضائي لبناني لوكالة فرانس برس أن "القانون اللبناني لا يجيز تسليم مواطن لبلد آخر".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه "عندما ترد مذكرة التوقيف الدولية عبر النشرة الحمراء سيطلب القضاء اللبناني من الجانب الفرنسي الملف الذي يتضمن المعطيات والمستندات التي بنت عليها القاضية بوزيري قراراها".
وتابع "إذا ثبتت صحة هذه الأدلة، عندها يبدأ القضاء اللبناني ملاحقته في لبنان باعتباره صاحب الصلاحية في مثل هذه القضية".
لكن سلامة سيكون عرضة للتوقيف عند السفر إلى دول أخرى.
في آذار/مارس 2022، جمّدت فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ أصولا قيمتها 120 مليون يورو (130 مليون دولار) يُعتقد أنها مملوكة لحاكم مصرف لبنان.
ويدير رياض سلامة مصرف لبنان المركزي منذ عام 1993.
