أكد وزير العدل محمد الشلالدة، أن خطاب السيد الرئيس محمود عباس بالأمم المتحدة، يعتبر سندا ووثيقة قانونية معتمدة، مشيرا إلى أن سيادته حدد الأسس والمعايير الدولية لحقوق شعبنا، وعلى رأسها حقه في تقرير المصير والعودة والتعويض.
وأوضح الشلالدة في حديث لإذاعة صوت فلسطين، اليوم الثلاثاء، أن الأهمية القانونية والدبلوماسية والسياسية لخطاب سيادته يترتب عليها آثار قانونية يمكن توظيفها في إطار قانون الأمم المتحدة، والقانون الدولي، والمحاكم الدولية.
واعتبر الشلالدة خطاب سيادته، مرافعة قانونية أمام محكمة الشعوب ممثلة بالجمعية العامة للأمم المتحدة، مستندا في خطابه إلى مبادئ القانون الدولي والإنساني، للدفاع عن فلسطين، والتأكيد على أن حق العودة مرتبط بتقرير المصير لشعبنا.
وبين الشلالدة، أن إحياء فعاليات النكبة في الجمعية العامة للأمم المتحدة هو إقرار واعتراف فعلي بالقرارين 194 و 181، ما يشير إلى إمكانية تعليق عضوية إسرائيل بالأمم المتحدة والطعن في شرعيتها، كون ذلك مرتبطا بتطبيق قراري العودة والتقسيم.
وأضاف شلالدة، أن تحميل سيادته لكل من بريطانيا والولايات المتحدة المسؤولية عن وعد بلفور، يحمل معنى إمكانية المساءلة وتقديم بريطانيا اعتذارها، ومطالبتهم بجبر الضرر والتعويض.
