حمّلت وزارة الخارجية والمغتربين، حكومة الاحتلال الإسرائيلي ورئيس وزرائها بنيامين نتنياهو، المسؤولية الكاملة والمباشرة عن جريمة اعدام المدنيين الفلسطينيين خلال العدوان الأخير على قطاع غزة، بمن فيهم الاطفال والنساء، خاصة وأن الإعلام العبري تحدث صراحة عن موافقة نتنياهو على جريمة قتل الاطفال، في إمعان إسرائيلي رسمي على ارتكاب هذه الجريمة البشعة باعتبارها جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية.
وقالت الخارجية، إنها تتابع هذه الجريمة بتفاصيلها كافة مع الدول والجهات الأممية المختلفة، بما في ذلك لجنة التحقيق المستمرة المنبثقة عن مجلس حقوق الإنسان، ورئاسة وأعضاء مجلس الأمن الدولي، ورئاسة الجمعية العامة للأمم المتحدة والمحاكم الدولية المختصة، بهدف فضحها أولا، ومطالبة المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية في توفير الحماية الدولية لشعبنا وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، ومحاسبة ومحاكمة مرتكبيها ومن يقف خلفهم.
وأعربت الوزارة عن استغرابها الشديد من تدني ردود الفعل الدولية على هذه الجريمة البشعة، ورأت في تلك المواقف انعكاساً لازدواجية المعايير الدولية في التعامل مع القانون الدولي وقضايا ومبادئ حقوق الإنسان.
