أقر الجمهوريون في مجلس النواب الأميركي مشروع قانون يرفع سقف الدين الوطني بالتوازي مع خفض الإنفاق الفدرالي، في مسعى منهم إلى جر الرئيس جو بايدن إلى مواجهة، رغم ما يُحدثه ذلك من مخاطر باحتمال تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها.
وتتوقع الحكومة الأميركية بحسب وكالة "فرانس برس" أن تصل إلى سقف الدين المحدد في غضون أسابيع، ما يزيد من احتمال تخلف أكبر اقتصاد في العالم عن السداد، والتسبب بأزمة في الأسواق العالمية.
وأُقر مشروع قانون "الحد والتوفير والنمو" في مجلس النواب بغالبية ضئيلة من 217 نائبا مقابل 215، ولكن سيطرة الديمقراطيين على مجلس الشيوخ والبيت الأبيض تجعل من الصعب تحوله إلى قانون.
وسعى الجمهوريون جاهدين إلى إقرار القانون في مجلس النواب، بهدف تعزيز موقفهم في المفاوضات مع الرئيس بايدن الذي يرفض بشكل حازم الموافقة على أي خفض في الإنفاق مقابل رفع سقف الدين.
واحتفل بالفوز رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي الذي أجرى مفاوضات محمومة لتعويض أصوات بعض النواب الجمهوريين الرافضين لمشروعه، قائلا: إن مشروع القانون هذا من شأنه أن يعيد أميركا "إلى المسار الصحيح".
وأضاف: "مجلسنا اجتمع لتمرير الخطة الوحيدة في واشنطن التي ستعالج سقف الدين وتوقف الإنفاق الفدرالي المفرط والمتضخم".
وتبلغ ديون الولايات المتحدة 32 تريليون دولار تقريبا، وهو رقم تراكم في ظل حكم رؤساء ينتمون إلى الحزبين الرئيسين على مدى عقود.
وتعتبر ديون الخزانة الأميركية أساس تقييم الأصول الآمنة في العالم، ومعدلات فائدتها هي الأساس لتسعير المنتجات والتعاملات المالية في جميع أنحاء العالم.
