أقر عطلة رسمية يوم الأحد المقبل بمناسبة عيد الفصح المجيد
رام الله -مفوضية الإعلام- قرر مجلس الوزراء اعتبار يوم الأحد المقبل 16-4-2023 عطلة رسمية بمناسبة عيد الفصح المجيد، وتكليف وزارة التربية والتعليم إجراء كل ما يلزم ضمن إطار القانون لضمان سير العملية التعليمية.
كما قرر المجلس في ختام جلسته الأسبوعية، اليوم الاثنين، تخصيص عدد من قطع الأراضي الحكومية لصالح جهات حكومية لإقامة مشاريع تنموية وخدمية للمواطنين، والمصادقة على عدد من المشاريع الإنشائية المدرسية والاستشارية لوزارة التربية والتعليم وسلطة الطاقة والموارد الطبيعية، والمصادقة على عدد من طلبات تمويل خاصة بالشركات غير الربحية وعلى التوصيات المتعلقة بالكسارات والمحاجر.
وكان رئيس الوزراء محمد اشتية قد حمّل الحكومة الإسرائيلية كامل المسؤولية عن كل ما يجري من تصعيد في المنطقة، داعياً العالم إلى محاسبتها على جرائمها المتكررة يومياً، والتي كان آخرها العدوان على الأقصى ومسيرة الوزراء وأعضاء الكنيست الإسرائيليين المؤيدة والداعمة للاستيطان، والاجتياحات والقتل المبرمج، وكان آخر ضحايا تلك الجرائم استشهاد الطفل محمد فايز بلهان الذي قضى خلال اقتحام قوات الاحتلال لمخيم عقبة جبر صباح اليوم.
وشدد رئيس الوزراء في كلمته في مستهل الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء التي عقدت في مدينة رام الله، اليوم الاثنين، على أن "الاعتداء على المصلين والمعتكفين وتدنيس المسجد الأقصى يجب أن لا يمر بلا حساب".
وحيّا اشتية أبناء شعبنا الصامدين في القدس والمدافعين عن المقدسات، مؤكداً أن التواجد المكثف في المسجد الأقصى هو الكفيل بمنع التقسيم الزماني والمكاني الذي تسعى إسرائيل لتكريسه.
وتقدم اشتية باسم مجلس الوزراء، بالتهنئة لأبناء شعبنا المحتفلين بعيد الفصح المجيد، وأحد الشعانين وسبت النور المقبل.
وقال: "إن هذه المناسبات والأعياد هي تجسيد لروح الإيمان والتضحية والمحبة والإخلاص، وروح الأمل، وإن شعبنا الذي يسير الآن في طريق الآلام سيصل حتماً إلى طريق الحرية والخلاص من الاحتلال وأدواته الاستعمارية، ومعاً من أجل العودة والدولة والقدس، هذه القدس التي لنا والمسجد لنا والكنيسة لنا".
وأضاف: "الجرائم والانتهاكات التي تقوم بها دولة الاحتلال منافية للقوانين الدولية والقيم الإنسانية والأخلاق والأديان، وهذه من شيمهم وسياساتهم وممارساتهم".
وجدد رئيس الوزراء مطالبته المعلمين بالعودة إلى الدوام، مؤكداً أن الحكومة ستعمل في إطار صلاحياتها القانونية من أجل استكمال العملية التعليمية، حفاظاً على مستقبل أبنائنا الطلبة.
وقال: "عاد أمس واليوم إلى الدوام نحو 3000 معلم ومعلمة، كون أن الحكومة تجاوبت بكل إيجابية مع مطالب المعلمين، التي نقلها الإخوة في حركة فتح والفصائل وشخصيات عامة، وقد تجاوبنا مع هذه المطالب رغم الأزمة المالية الخانقة التي نعيشها، وقدمنا كل ما هو ممكن لحل الأزمة، وقبلنا بتثبيت علاوة 15% على قسيمة الراتب".
وأعرب رئيس الوزراء عن أمله "أن تكون الأزمة المالية قد انتهت مع نهاية العام، بما يمكننا من استكمال صرف المستحقات والعلاوات وغيرها، وسنستمر في نضالنا من أجل نيل جميع حقوقنا، بما في ذلك المالية، ووقف الاقتطاعات الجائرة التي تقوم بها دولة الاحتلال".
