إضراب عام في إسرائيل واستمرار الاحتجاجات على خطة إضعاف القضاء

ارتفعت حالة الغليان في الشارع الإسرائيلي، اليوم الإثنين، بشكل غير مسبوق، مع انضمام معظم النقابات العامة والجامعات إلى الإضراب العام، وفقدان حكومة بنيامين نتنياهو السيطرة على الشارع.

ودعا الاتحاد العام لنقابات العمّال في إسرائيل إلى "إضراب عام" فوري، الاثنين، ردّا على خطة الحكومة الإسرائيلية لإضعاف جهاز القضاء، الذي يثير احتجاجات واسعة منذ ثلاثة أشهر.

ومن المتوقع أن يوجّه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو كلمة في وقت لاحق الليلة. وذكرت تقارير أنه يتجه لوقف التعديلات التشريعية التي تثير جدلا.

ويأتي ذلك غداة ليلة صاخبة أعقبت إعلان نتنياهو عن إقالة وزير الجيش يوآف غالانت، وأغلق خلالها متظاهرون شوارع ومفترقات طرق مركزية، وجرت مواجهات بينهم وبين قوات الشرطة التي فرقتهم بالقوة.

وقال رئيس اتحاد "هستدروت" أرنون بار-دافيد في كلمة متلفزة "أدعو إلى إضراب عام، وبعد هذا المؤتمر الصحفي، ستتوقف الحركة في دولة إسرائيل".

وأضاف "لدينا مهمة، علينا وقف هذه العملية التشريعية وسنقوم بذلك"، متعهدا "مواصلة الاحتجاج".

وأعلنت بورصة تل أبيب انضمامها إلى الإضراب العام غدا الثلاثاء.

وأعلنت النقابات الطبية في إسرائيل بعد ذلك "إضرابا شاملا في قطاع الصحة" سيكون له تأثير حتمي على كل الخدمات الطبية.

وأكدت المتحدثة باسم هيئة المطارات الإسرائيلية ليزا دفير لوكالة "فرانس برس" أن الإضراب سيشمل الرحلات الجوية في مطار بن غوريون قرب تل أبيب الساحلية.

وتم الليلة الماضية تسجيل صدامات بين متظاهرين والشرطة في تل أبيب.

وجاءت إقالة غالنت بعد دعوته السبت إلى تجميد الإصلاحات القضائية لمدة شهر، معبّرا عن مخاوف على أمن إسرائيل.

ويهدف مشروع الإصلاح الذي اقترحته حكومة نتانياهو، إلى تعزيز سلطة البرلمان على حساب القضاء.

وتنظّم احتجاجات على المشروع منذ ثلاثة أشهر تقريبا في تعبئة تعتبر من الأكبر في تاريخ إسرائيل، وخرج نهاية الأسبوع أكثر من 200 ألف إسرائيلي إلى الشوارع للاحتجاج.

ويحشد اليمين المتطرف عبر رئيسي حزب "الصهيونية الدينية" وحزب "عوتسما يهوديت"، إلى تظاهرات في مدينتي القدس وتل أبيب، قد تؤدي إلى تصادم في ظل احتجاجات المعارضة المتواصلة.

وأغلق متظاهرون، ظهر اليوم، شارع "أيالون" السريع في تل أبيب، حيث دارت مواجهات بين المتظاهرين والشرطة، وشارعا مركزيا في قلب تل أبيب أمام حركة السير.

وبحسب الشرطة الإسرائيلية، أغلق المتظاهرون الطرق المؤدية إلى مدينة القدس، كما احتشد نحو 100 ألف في محيط الكنيست.

ودعا المجلس التمثيلي للمؤسسات اليهودية في فرنسا، الحكومة الإسرائيلية إلى "تعليق" المشروع القضائي من أجل "عودة الهدوء والحوار".

وأكد المجلس "مجددا تمسكه المطلق بالمبادئ الديموقراطية التي تأسست عليها دولة إسرائيل ووحدتها".

ـــــــ

م.