أعلن منظمو الاحتجاجات ضد حكومة نتنياهو وخطة إضعاف جهاز القضاء عن تصعيد خطواتهم الاحتجاجية خلال الأسبوع المقبل، في أعقاب تصريحاته وتأكيده على "مواصلة التشريعات من أجل إصلاح القضاء" على حد تعبيره.
وقال منظمو الاحتجاجات في بيان أصدروه، إن "الأسبوع المقبل سيشهد أيام شلل قومي وخطوات احتجاجية أمام أعضاء كنيست ووزراء في الحكومة، بالإضافة إلى تنظيم تظاهرة حاشدة في القدس".
وأضافوا أنه "في يومي الأحد والإثنين ستنظم احتجاجات في كل مكان يتواجد به أعضاء الكنيست والوزراء حتى نشل برامجهم ونوصل رسالتنا بأن الديكتاتورية لن تمر".
وأكدوا أن "وتيرة الاحتجاجات ستتصاعد يوم الثلاثاء بخلاف ما شهدته شوارع البلاد في الأيام السابقة. ومن المزمع أن يشهد يوم الأربعاء المقبل شللا واحتجاجات كبيرة في ساعات الصباح، قبل أن يتوجه المتظاهرون بعدها إلى القدس للمشاركة في تظاهرة كبيرة أمام مقر الكنيست".
وأقر منظمو الاحتجاجات أن "يوم الخميس سيشهد احتجاجات أخرى"، غير أنهم رفضوا الكشف عنها في الوقت الحالي.
وقال منظمو الاحتجاجات إن "النضال سيرتقي إلى مستوى آخر، والسبب في ذلك هو محاولة نتنياهو الأسبوع المقبل السيطرة على المحكمة العليا وتعيين قضاة ليحكموا بشكل صارخ، وذلك في ظل انتهاك اتفاق تضارب المصالح وقرار العليا والمستشارة القضائية للحكومة".
وأشاروا إلى أننا "ندخل أسبوعا مصيريا في تاريخ إسرائيل، سيما وأن الحكومة الحالية تقوم بتمزيق الشعب وتفكيك الجيش والاقتصاد الإسرائيلي".
وأضافوا: "أمام محاولة قلب إسرائيل إلى ديكتاتورية، سينزل الملايين إلى الشوارع من أجل الدفاع عنها واستقلالها، ويجب على كل إسرائيلي يريد العيش بديمقراطية أن يخرج إلى الشوارع ويعارض الديكتاتورية بأي ثمن ويشل الدولة. ونحن لسنا خائفين من طريق طويل وشعبنا سينتصر والديمقراطية ستنتصر".
وفي سياق متصل، من المقرر أن تتجدد مساء غد السبت، الاحتجاجات في المفترقات والشوارع الرئيسية ومن بينها التظاهرة المركزية في تل أبيب، وذلك للأسبوع الثاني عشر على التوالي.
وقال نتنياهو في مؤتمر صحفي عقده، الخميس، إن التشريعات القضائية الرامية لإضعاف جهاز القضاء ستتواصل الأسبوع المقبل، في خرق لاتفاق تضارب المصالح الذي يمنعه من التعامل مع خطة حكومته القضائية التي من شأنها أن تؤثر على محاكمته بتهم فساد.
وبعثت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، رسالة إلى نتنياهو، حذرته فيها من أن تدخله في الانقلاب القضائي غير قانوني، مشيرة إلى أنه "خرق قرار المحكمة العليا، الذي بموجبه كونه رئيس حكومة متهم بجنايات عليه الامتناع عن القيام بخطوات تثير اشتباها معقولا بوجود تضارب مصالح".
