نيويورك -مفوضية الإعلام- أكد الوزير مازن غنيم اليوم الخميس، ضرورة وجود تحركات سياسية جادة من قبل الأمم المتحدة ومنظماتها، وجميع منظمات حقوق الانسان والمجتمع الدولي، للضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها المائية، تطبيقاً لقرارات الأمم المتحدة وخاصة المتعلقة بممارسة الشعب الفلسطيني السيادة الدائمة على أراضيه المحتلة، بما فيها القدس.
جاء ذلك خلال كلمة دولة فلسطين في أعمال مؤتمر الأمم المتحدة للمياه، والمنعقد حاليا في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، بحضور واسع من الدول والمنظمات الدولية.
واستعرض غنيم في بداية كلمته الانتهاكات الإسرائيلية وجرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني منذ عقود، والانتهاكات الإسرائيلية في القطاع المائي وانعكاساتها على المواطن الفلسطيني، وخصوصا فيما يتمثل بالسيطرة شبه الكاملة على المصادر المائية، ووضعه العراقيل أمام جهود تطوير الخدمات المقدمة للمواطن الفلسطيني، واستهدافها الممنهج للبنية التحتية المائية، وتلويث البيئة الفلسطينية وخاصة فيما يتعلق في تصريف المياه العادمة من مستوطنات.
وأكد في هذا السياق أن منظومة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي مطالبين باتخاذ خطوات عملية في دعم التوجه الفلسطيني القاضي بضرورة إعادة التخصيص المائي وفقا لمبادئ القانون الدولي فيما يتعلق بالمصادر المائية المشتركة، كما أكد حق فلسطين كدولة مشاطئة من الاستفادة من مياه نهر الأردن ومقدرات البحر الميت، وضرورة إلزام إسرائيل باحترام مبادئ حقوق الإنسان، وتطبيق القانون الدولي الإنساني وجميع الاتفاقيات والمعاهدات الخاصة بحقوق الإنسان. وشدد على أهمية تطبيق ما نصت عليه محكمة العدل الدولية والمتعلق بقدرة الشعوب على التصرف بحرية في ثرواتهم ومواردهم الطبيعية، بما في ذلك المياه. وما أكدت عليه الجمعية العامة للأمم المتحدة من حق الإنسان في التنمية وأيضاً الحق في المياه والصرف الصحي ضرورة للتمتع الكامل بالحياة وجميع حقوق الإنسان.
وحيث أن أعمال المؤتمر تهدف إلى تسريع تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بالمياه والصرف الصحي، أشار غنيم إلى أن فلسطين تمكنت من تحقيق إنجازات كبيرة على الأرض ساهمت في تحسين خدمات المياه والصرف الصحي، رغم التحديات الصعبة التي يفرضها الاحتلال.
ــــ
م.
