"الكنيست" تصادق على قانون "يحصن" نتنياهو الذي يحاكم بتهم فساد

صادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلية، فجر اليوم الخميس، بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع "قانون أساس: الحكومة"، الذي يمنع عزل رئيس حكومة من منصبه، والإعلان عن تعذره عن القيام بمهامه، وهو القانون الذي يحصن نتنياهو، الذي يحاكم بتهم فساد وخيانة الأمانة.

وتمت المصادقة على القانون بأغلبية 61 من أعضاء الكنيست الذين أيدوه، فيما عارضه 47 عضوا، وتغيب عن جلسة المصادقة عضوا الكنيست عن حزب الليكود، دافيد بيتان، ودافيد أمسالم، وعن حزب شاس موشي أبوطبول، لكن هذا التغيب لم يكن لأسباب تتعلق بخلافات داخل الائتلاف الحكومي، بحسب ما أفادت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية "كان".

وصودق على مشروع القانون الذي قدمه رئيس الائتلاف، أوفير كاتس، من حزب الليكود، وبرئاسته، ويقضي بمنع المستشارة القضائية للحكومة من الإعلان عن تعذر رئيس الحكومة عن القيام بمهامه، وتنحيته من منصبه.

وينص هذا التعديل على أن الإعلان عن التعذر يكون فقط في حالة عدم قدرة جسدية أو نفسية لرئيس الحكومة من القيام بمهامه. وفي هذه الحالة، يتعين على رئيس الحكومة نفسه الإعلان عن تعذره أو من خلال تصويت في الحكومة وتأييد 75% من الوزراء للتعذر.

وفي حال عارض رئيس الحكومة التصويت حول ذلك في الحكومة، ينقل الحسم إلى الهيئة العامة في الكنيست، حيث يجب أن يؤيد التعذر 90 عضو كنيست.

كذلك ينص التعديل على أن المحكمة العليا لا يمكنها النظر في التماس يطالب بالإعلان عن التعذر أو المصادقة عليه، رغم أن المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية غالي بهاراف - ميارا، قد أعربت عن معارضتها لمنع المحكمة من القيام برقابة قضائية، والتعبير عن موقفها القانوني في هذا الشأن.