"الهيئة المستقلة" تدين قرار منع تقديم خدمات إعلامية إلى إذاعة وتلفزيون فلسطين في القدس

أدانت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" بشدة، قرار وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، إغلاق أي مقار لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية في القدس المحتلة، أو داخل حدود عام 48، وحظر بثها لمدة ستة أشهر، ومنع تقديم خدمات إعلامية إلى الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون.

وترى الهيئة، في بيان، صدر عنها اليوم الأربعاء، أن هذا المنع من العمل والتغطية الإعلامية في القدس المحتلة يعد حلقة من حلقات استهداف العمل الصحفي الفلسطيني وتقييده، وانتهاكا صارخا للحريات الإعلامية ولحرية الرأي والتعبير التي كفلتها مبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان ومبادئ القانون الدولي الإنساني.

وأشارت إلى أن قرار حكومة الاحتلال يأتي في إطار الإجراءات الإسرائيلية التي تستهدف وجود المؤسسات الفلسطينية في مدينة القدس المحتلة، وسعيها إلى تحقيق أهدافها الاستعمارية الاستيطانية، لمنعها من أداء دورها التنموي في تعزيز صمود المقدسيين، وتأكيد هويتهم ووجودهم فيها، والتضييق على سكانها بهدف فرض واقع جديد على الأرض، يهدف إلى إلغاء الوجود الفلسطيني في القدس المحتلة وتهويدها بالكامل، كما يشكل تجسيدا لسياسة الاحتلال للتعتيم على ممارساته وسياساته، في المدينة المقدسة.

وتابعت: يأتي ذلك مع تواصل انتهاكات الاحتلال بحق الصحفيين الفلسطينيين، على خلفية عملهم الصحفي، فقد شهد عام 2022 ارتكاب 416 اعتداءً مختلفا ضد الحريات الإعلامية في فلسطين، منها الاعتداءات الجسدية على الصحفيين، وكان أبرزها اغتيال الصحفيتين شيرين أبو عاقلة وغفران وراسنة خلال قيامهما بأداء عملهما الصحفي في الميدان. إضافة إلى إصابة العشرات من الصحفيين والصحفيات بالرصاص الحي والمطاطي، وبالاختناقات بالغاز، والتعرض للاعتقال والاحتجاز خلال قيامهم بواجبهم الصحفي.

وخلال الشهرين الأول والثاني من العام الجاري، ارتكبت قوات الاحتلال 76 انتهاكا بحق الصحفيين الفلسطينيين، بحسب بيانات المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية (مدى).

وأكدت أن الصمت الدولي عن ممارسات دولة الاحتلال شجعها على اقتراف المزيد من هذه الانتهاكات، ما يفرض عليه التدخل الفاعل والسعي الجاد لضمان احترام دولة الاحتلال لقواعد القانون الدولي، واتخاذ خطوات فورية لنزع الحصانة التي تحظى بها على المستوى الدولي، ووضع حد لإفلاتها من المساءلة.

وشددت على أهمية طلب دولة فلسطين من مجلس الأمن الدولي تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وممارسة الضغوط على دولة الاحتلال لاحترام قراره رقم (2222) لعام 2015 وتطبيقه، وهو الخاص بحماية العاملين في وسائل الإعلام والأفراد المرتبطين بها، والضغط على دولة الاحتلال لعدم زج الصحفيين في الصراع السياسي القائم، وتمكينهم من ممارسة عملهم الصحفي ونقل الأخبار بحرية.

وكذلك دعوة هيئة الأمم المتحدة إلى العمل على إلزام دولة الاحتلال باحترام حرية التعبير والحريات الإعلامية المكفولة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واحترام التزاماتها بموجبه.

وطالبت الهيئات الدولية والاتحاد الدولي للصحفيين والمؤسسات الإعلامية الدولية كافة بممارسة الضغط على دولة الاحتلال للتراجع عن هذا القرار، واحترام الحريات الإعلامية، ووقف الانتهاكات بحق الصحفيين الفلسطينيين ومؤسساتهم الإعلامية.

وكانت سلطات الاحتلال قد منعت التلفزيون الفلسطيني الرسمي من العمل في القدس، وأغلقت مقره في عام 2019، كما جرى لـ42 من المؤسسات الفلسطينية الثقافية والإعلامية والتنموية والدينية والإنسانية في القدس على مدار السنوات القليلة الماضية، ومنعتها من القيام بأي نشاطات داخل المدينة.