لجنة في الكنيست الإسرائيلية تصادق على إلغاء "الانفصال عن أربع مستوطنات"

 صادقت لجنة الشؤون الخارجية والأمن في الكنيست الإسرائيلية، اليوم الخميس، على مشروع قانون لإلغاء خطة الانفصال عن أربع مستوطنات في الضفة الغربية، في إطار خطة "فك الارتباط" عن غزة أحادية الجانب، التي نفذتها حكومة الاحتلال في عام 2005، وأخلت بموجبها 4 مستوطنات شمال الضفة.

وتمهد هذه الخطوة لطرح مشروع القانون على الهيئة العامة للكنيست للتصويت عليه في قراءة أولى، وذلك بأعقاب إقراره في قراءة تمهيدية في 15 شباط/ فبراير الماضي، قبل نقل مشروع القانون لمداولات لجنة الخارجية والأمن التي يترأسها عضو الكنيست من حزب "الليكود" يولي إدلشتاين.

ويسمح مشروع القانون بعودة المستوطنين إلى 4 مستوطنات تم تفكيكها هي: "غانيم" و"كاديم" و"حوميش" و"سانور"؛ وينص التشريع على إلغاء العقاب الجنائي المفروض على المستوطنين الذين يدخلون أو يقيمون في هذه المستوطنات الأربع الواقعة على أراض فلسطينية، خاصة شمال الضفة الغربية.

وكان ما يعرف بـ"قانون فك الارتباط مع غزة"، قد فرض عقوبات جنائية على المستوطنين الذين يسعون للدخول أو الإقامة في هذه المستوطنات.

و"فك الارتباط" هي خطة إسرائيلية أحادية الجانب نفذتها حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق أريئيل شارون، صيف عام 2005، وأخلت بموجبها المستوطنات في قطاع غزة، إضافة إلى 4 مستوطنات شمال الضفة.

وأيد مشروع القانون 9 أمن أعضاء اللجنة البرلمانية، في حين عارضه أربعة أعضاء كنيست، من بينهم رئيس أركان جيش الاحتلال الأسبق، غادي آيزنكوت من حزب "أزرق أبيض"، في حين أيده أعضاء الكنيست عن أحزاب اليمين سواء في الائتلاف الحكومي والمعارضة.

وكان القانون قد حظي بتأييد 62 عضو كنيست ومعارضة 32 في القراءة التمهيدية، وذلك ضمن المخططات الاستيطانية لحكومة بنيامين نتنياهو التي تشمل شرعنة بؤر استيطانية في الضفة المحتلة، وخططا للتوسع الاستيطاني تشمل بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة.

يذكر أن مشروع القانون مقدم بواسطة رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، إدلشتاين. وكانت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع التي يترأسها وزير القضاء ياريف ليفين، وتعمل على صياغة موقف الحكومة بشأن مشاريع القوانين، قد صادقت عليه قبل طرحه لتصويت الهيئة العامة للكنيست في قراءة تمهيدية.

ــــ