شاركت فلسطين، اليوم الأحد، في أعمال الدورة الـ98 لمجلس إدارة منظمة العمل العربية، التي تُعقد في العاصمة المصرية القاهرة، برئاسة العراق.
وترأس وفد دولة فلسطين في الاجتماع وزير العمل نصري أبو جيش، والوكيل المساعد لشؤون إدارات العمل بوزارة العمل بلال دوابي، والمستشار أول رزق الزعانين من مندوبية فلسطين بالجامعة العربية.
واستعرض أبو جيش، الانتهاكات الإسرائيلية التي يتعرض لها العمال وسرقة مستحقاتهم، إضافة إلى الإجراءات الإسرائيلية الأحادية بحق عمالنا، وحرمانهم من حقوقهم، وسرقة مستحقاتهم من الحكومة الإسرائيلية لصالح شركة إسرائيلية لإدارة أموال التقاعد الفلسطينية، والتي تم خصمها من مليون عامل فلسطيني خلال 50 عاما.
وتابع: طالبنا منظمة العمل الدولية وجميع أعضاء اتفاقية باريس بالوقوف معنا قانونيا للضغط على إسرائيل، بضرورة استرداد تلك الأموال إلى الخزينة العامة والضمان الاجتماعي الفلسطيني لإداراتها، وحماية العمال لأنهم يعيشون في الأراضي الفلسطينية وعملوا داخل المنشآت الإسرائيلية ولم يستلموا مستحقاتهم التقاعدية.
وقال أبو جيش: إن إسرائيل مستمرة في الانتهاكات والجرائم بحق شعبنا في مناحي الحياة كافة، كسياسة ومنهج دائمين يهدفان إلى تصفية القضية الفلسطينية والتهجير والاستيلاء على الأرض، وتحويل ما تبقى من السكان إلى أيد عاملة رخيصة وإلى سوق استهلاكي، وهي مستمرة في عمليات القتل والإعدام الجماعي.
وأكد أن فلسطين عضو مراقب في منظمة العمل الدولية، ويحق أن نضع أي قضية على جدول أعمالها، ولهذا لا بد تقوم منظمة العمل العربية بوضع بند سرقة أموال العمال بفلسطين على جدول أعمالها، لاتخاذ قرار عاجل واستعادة تلك الأموال.
ودعا أبو جيش الدول العربية إلى دعم الإستراتيجية الوطنية للتشغيل، لخلق فرص عمل وتخفيض نسب البطالة بفلسطين، منوها إلى أن منظمة العمل العربية لا بد أن يكون لها دور فاعل في متابعة هذا الدعم مع الدول الأعضاء.
وفيما يتعلق بفتح الأسواق العربية للعمال بفلسطين، قال أبو جيش: إنه تم الطلب من الكويت زيادة الكوتة الخاصة بعدد المعلمين الراغبين في العمل بالمدارس والمعاهد الكويتية، وهناك تجاوب من المسؤولين لهذا الطلب، مشيرا إلى أن قطر أصبحت الآن مفتوحة لجميع عمالنا، من خلال الروابط الخاصة بالقطاع الخاص، كما تم التوقيع مع ليبيا لتصدير عمالة فلسطينية تقدر بـ 10 آلاف عامل.
بدوره، قال مدير عام منظمة العمل العربية فايز المطيري، إن قضية فلسطين هي قضيتنا المحورية الأولى، ونؤكد دعمنا اللامحدود للشعب الفلسطيني في كفاحه في مقاومة الاحتلال.
وأشاد باجتماع عمان الذي عُقد حول دعم إستراتيجية التشغيل والحماية الاجتماعية، وتنفيذاً لقرارات مؤتمرات العمل العربي ومجالس إدارتها، قامت منظمة العمل العربية بالتعاون مع وزارة العمل بفلسطين ومنظمة العمل الدولية والوزارة الفدرالية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، بتنظيم اجتماع الشركاء رفيع المستوى لدعم تنفيذ الإستراتيجية الوطنية الفلسطينية للتشغيل.
وقال المطيري إنه تم على هامش هذا الاجتماع توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين الحكومة الفلسطينية وكل من: المملكة المغربية، والحكومة الألمانية (البنك الألماني للتنمية)، والحكومة الأندونيسية، والوكالة الإيطالية للتعاون الفني، والوكالة البلجيكية للتعاون الفني، ومنظمة العمل الدولية، والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، وسلطة النقد، وبنك فلسطين.
ومن جانبه، أدان وزير العمل في العراق أحمد الأسدي، جميع أشكال التطهير العرقي والتهجير والإخفاء القسري التي يتعرض لها شعبنا، خاصة المجزرة الإسرائيلية الأخيرة في نابلس، والتي خلّفت 11 شهيدا.
وأكد الأسدي دعمه لاجتماع دعم إستراتيجية التشغيل والحماية الاجتماعية في فلسطين، والبيان الصادر عن هذا الاجتماع، منوها إلى التقرير الهام الذي عرضته فلسطين في الاجتماع الذي تضمن عدداً من القضايا الهامة التي يجب أن نتكاتف جميعاً عربيا وإقليما ودوليا، لفضحها والتصدي لها.
وقال الأسدي: إن قرصنة الاحتلال الإسرائيلي للأموال الفلسطينية هي موضوع هام تم مناقشته بجميع تفاصيله في الجلسة المغلقة، وسيُرفع لاجتماع منظمة العمل العربية في أيار المقبل، كما سيتم مناقشته في مؤتمر منظمة العمل الدولية الذي سيُعقد بعد أسبوعين بمتابعة حثيثة من مجلس إدارة منظمة العمل العربية والأمانة العامة.
