أدانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، مصادقة الكنيست الإسرائيلية على قانون "سحب المواطنة أو الإقامة" من أسرى داخل أراضي عام 48 والقدس المحتلة، وإبعادهم إلى الضفة الغربية أو إلى قطاع غزة، إذا ثبت حصولهم على مساعدات مالية من السلطة الوطنية الفلسطينية.
ووصفت الجامعة في بيان لها، اليوم الخميس، القانون بـ"الجائر والعنصري، وأنه يشكل تصعيدا خطيرا وتطهيرا عرقيا".
وقال الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية سعيد أبو علي، إن هذا القانون هو جزء من مشروع التهجير القسري الذي تنفذه إسرائيل، في ظل غياب الردع الدولي، ما شجع الحكومة الإسرائيلية على التمادي في خرقها الصارخ للقانون الدولي.
وأضاف أن هذا القانون يمثل تكريسا لسياسة العقاب الجماعي التي تمارسها إسرائيل بحق أبناء الشعب الفلسطيني، والتي تأتي مع تصاعد الإعدامات الميدانية والاقتحامات ومجازر هدم المنازل التي ترتكبها الحكومة الإسرائيلية المتطرفة في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، بينما تتصاعد وتيرة بناء المستوطنات غير الشرعية و"شرعنة" البؤر الاستيطانية، وآخرها "شرعنة" 9 بؤر استيطانية في الضفة الغربية.
ودعت الأمانة العامة، المجتمع الدولي، بدوله ومنظماته ومؤسساته، إلى الضغط على إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) للتدخل الفوري لوقف هذا القانون العنصري والحرب المفتوحة على أبناء الشعب الفلسطيني.
وشددت على أن استمرار إسرائيل في هذه السياسات والجرائم في إطار تنفيذ مشاريع وخطط الضم والتهويد، سيدفع لانفجار الأوضاع في المنطقة، ما يهدد الأمن والسلم في المنطقة، وأن التعامل مع إسرائيل كدولة فوق القانون يشجعها على ارتكاب مزيد منها في ظل ازدواجية المعايير، وإفلاتها من العقاب
