أظهرت نتائج أحدث مسوح الجهاز المركزي للإحصاء، صدرت اليوم الأربعاء، أن رصيد الاستثمار الدولي لفلسطين (الفرق بين استثمارات خارج فلسطين تعود للمقيمين فيها واستثمارات في فلسطين تعود لمقيمين خارجها) في الربع الثالث من العام الحالي، بلغ 3.36 مليار دولار لصالح المقيمين داخل فلسطين.
وتشير النتائج، وفق بيان لـ"الإحصاء"، أن إجمالي أرصدة أصول الاقتصاد الفلسطيني المستثمرة في الخارج حتى نهاية الربع الثالث، بلغ 9.45 مليار دولار، موزعة بين استثمار أجنبي مباشر بنسبة 3%، واستثمارات حافظة 17%، واستثمارات أخرى 69%، وأصول احتياطية 11%.
في المقابل، بلغ إجمالي أرصدة الخصوم الأجنبية (الالتزامات) على الاقتصاد الفلسطيني (أرصدة غير المقيمين المستثمرة في فلسطين) حوالي 6.09 مليار دولار، توزعت بين استثمار أجنبي مباشر بنسبة 49%، واستثمارات حافظة 15%، واستثمارات أخرى (أهمها القروض والودائع من الخارج) بحوالي 36%..
أما على المستوى القطاعي، شكلت الاستثمارات الأجنبية في قطاع البنوك حوالي 36% من إجمالي الخصوم الأجنبية على الاقتصاد الفلسطيني.
وأشارت النتائج الأولية إلى أن إجمالي رصيد الدين الخارجي على القطاعات الاقتصادية الفلسطينية بلغ حوالي 2.215 مليار دولار في نهاية الربع الثالث 2022، بارتفاع بلغت نسبته 4% مقارنة مع الربع السابق.
وتوزع الدين بين القطاع الحكومي بنسبة 57%، وقطاع البنوك بنسبة 36% (ودائع غير المقيمين لدى المصارف العاملة في فلسطين)، والقطاعات الأخرى (الشركات المالية غير المصرفية، والشركات غير المالية، والمؤسسات الأهلية، والأسر المعيشية) بنسبة 5%، والاقتراض بين الشركات التابعة المنتسبة بنسبة 2%.
